باب جزاء الصيد
ويجتمع ضمان وجزاء في مملوك، وهو ضربان:
ما له مثل من النعم فيجب فيه مثله، وهو نوعان:
أحدهما: قضت فيه الصحابة، ومنه في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقره وأيل وثيتل (¬1) ووعل بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال شاة، وفي كل من وبر (¬2) وضحب جدي له ستة أشهر، وفي يربوع جفرة لها أربعة أشهر، وفي أرنب عناق أصغر من الجفرة، وفي واحدة الحمام شاة، وهو كل ما عب وهدر فيدخل فيه القطا والفواخت (¬3) والوراشين (¬4) والقماري PageV01P260 # والدباسي (¬1) ونحوها.
النوع الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة، فيرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما، وأن يكونا القاتلين.
ويضمن صغير وكبير، وصحيح ومعيب، وماخض بمثله.
ويجوز فداء أعور من عين وأعرج من قائمة بأعور وأعرج من أخرى، وذكر بأنثى وعكسه لأعور بأعرج ونحو ذلك.
الضرب الثاني: ما لا مثل له، وهو باقي الطير، وفيه قيمته مكانه.
وإن أتلف جزءا من صيد واندمل وهو متمتع وله مثل، ضمنه بمثله لحما من مثله، وما لامثل له يضمن بما نقص من قيمته، وفيما اندمل غير ممتنع جزاء جميعه.
فإن جنى على حامل فألقت ميتا ضمن نقصها فقط، كما لو جرحها، وإن نفر صيدا فتلف بشيء ولو بآفة سماوية أو نقص في حال نفوره ضمنه، وإن رمى صيدا فأصابه ثم سقط على آخر فماتا ضمنهما، وإن نتف ريشه، أو شعره، أو وبره فعاد فلا شيء فيه، وإن صار غير ممتنع فكجرح.
وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد كالقارن. PageV01P261
باب صيد الحرمين
يحرم صيد حرم مكة على الحلال والمحرم، فمن أتلف منه شيئا، ولو كافرا أو صغيرا أو عبدا، فعليه ما على المحرم في مثله. ويحرم صيد بحر فيه ولا جزاء، ولا يكره قتل القمل فيه.
وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم، أو بعض قوائمه فيه، أو أرسل كلبه عليه، أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل، أو أمسك طائرا في الحل، فهلك فراخه في الحرم ضمنه، لا أمه.
ولو رمى الحلال صيدا، ثم أحرم قبل الإصابة، لم يضمن؛ اعتبارا بحالة الإصابة، وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه، أو كلبه أو صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل، لم يضمن.
وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتله أو غيره في الحرم أو فعل ذلك بسهمه بأن شطح السهم فدخل الحرم لم يضمن، PageV01P262 # لكن لا يؤكل، ولو جرح من الحل صيدا في الحل فمات في الحرم حل.