السادس: قتل صيد البر واصطياده، وهو الوحشي المأكول والمتولد منه ومن غيره، والاعتبار بأصله، فحمام وبط وحشي، فمن أتلف صيدا أو بعضه، أو تلف في يده بمباشرة أو سبب أو إشارة لمريد صيده، أو أعانه بمناولة آلة، ويحرم ذلك، لا دلالة على طيب ولباس، فعليه الجزاء إلا أن تقتله محرم فبينهما.
ولو دل حلال حلالا على صيد بالحرم فكما لو دل محرم محرما، وحرم أكله من ذلك كله، وكذا ما ذبح أو صيد لأجله.
ويلزمه بأكله الجزاء، وما حرم عليه لدلالة أو إعانة أو لكونه صيد له لا يحرم على محرم غيره كحلال.
وإن نقل بيض صيد ففسد، أو حلب صيدا ضمن ذلك بقيمته مكانه، لا إن أتلف بيضا مذرا أوفيه فرخ ميت، إلا بيض نعام؛ لأن لقشره قيمة.
ولا يملك صيدا ابتداء بغير إرث، فلو قبضه رهنا أو هبة أو بشراء لزمه رده، وعليه إن تلف قبله الجزاء مع قيمته في هبة وشراء.
وإن أمسكه محرم أو حلال بالحرم فذبحه ولو بعد حله أو إخراجه من الحرم ضمنه وكان ميتة في حقه وحق غيره، وإن ذبح محل صيد حرم فكالمحرم. PageV01P249
ومن قتل صيدا صائلا دفعا عن نفسه أو بتخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه، أو قطع منه عضوا متآكلا لم يحل ولم يضمنه، ولا تأثير لحرم ولا إحرام في تحريم حيوان إنسي، ولا في محرم الأكل إلا المتولد.
ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه لا براغيث ولو بزئبق ونحوه، وكذا رميه، ولا جزاء فيه.
ولا يحرم صيد البحر والأنهار والعيون.
ويسن قتل كل مؤذ في الحل والحرم غير آدمي كالفواسق، -وهي: الحدأة، والغراب الأبقع، وغراب البين، والفأرة، والحية، والعقرب، والكلب العقور-، والأسد، والنمر، والذئب، والفهد، والبازي، والصقر، والشاهين، والعقاب، والحشرات المؤذية، والزنبور، والبق، والبراغيث، والرخم، والبوم، والديدان، ولا جزاء في ذلك.
وإن احتاج إلى فعل محظور فله فعله وعليه الفداء.
السابع: عقد النكاح، فلا يتزوج ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يقبل له النكاح وكيله الحلال، ولا تزوج المحرمة، والنكاح في ذلك كله باطل مطلقا ولا فدية، ويصح للنبي صلى الله عليه وسلم. PageV01P250
والاعتبار بحالة العقد. وتكره خطبته، وخطبة محل محرمة كخطبة عقده وحضوره وشهادة فيه، ويباح الرجعة.
الثامن: الجماع في فرج أصلي من آدمي أو غيره، فمن فعل ذلك قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف، فسد نسكهما، ولو ساهيا وجاهلا أو مكرها، أو نائمة، ويجب به بدنة، وعليهما المضي في فاسده.
وحكمه حكم الإحرام الصحيح، فيفعل بعد الإفساد كما كان يفعل قبله، من الوقوف وغيره، ويجتنب ما يجتنبه قبله من الوطء وغيره، وعليه الفدية إذا فعل محظورا، والقضاء على الفور، ولو نفلا إن كانا مكلفين، وإلا بعده بعد حجة الإسلام على الفور.
ويصح قضاء عبد مكلف في رقه من حيث أحرما أولا من الميقات أو قبله، فإن أفسد القضاء، قضى الواجب.
ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت، وإن أكرهت فعلى مكرهها.
ويسن تفرقهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا، بأن لايركب معها على بعير، ولا يجلس معها في خباء وما أشبه ذلك، بل يكون قريبا منها يراعي أحوالها.
والعمرة في ذلك كالحج، يفسدها الوطء قبل الفراغ من السعي لا بعده، ويجب المضي في فاسدها، والقضاء والدم، وهو شاة. لكن PageV01P251 # إن كان مكيا أو مجاورا بها، أحرم للقضاء من الحل سواء كان قد أحرم بها منه، أو لا.