باب مسح الخفين
يجوز بسبعة شروط:
لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء حتى ولو غسل صحيحا وتيمم لجرح، وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، وإمكان المشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما، وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة. فيمسح المقيم والعاصي بسفره يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها.
وابتداء المدة من حين يحدث بعد اللبس، فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أوشك في ابتداء المسح أتم مسح مقيم.
ويجب مسح أكثر أعلا الخف ونحوه، فلا يكفي مسح أسفله وعقبه ولا يسن، فيضع يده على أطراف أصابع رجله مفرجة الأصابع ثم يمرها على مشط قدمه إلى ساقه، فإن بدأ من ساقه أجزأ. PageV01P045
ويسن مسح اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، ويكره تكراره وغسله.
ويصح مسح أكثر دوائر عمامة دون وسطها إذا كانت مباحة محنكة أو ذات ذؤابة لذكر بشرط سترها لما لم تجر عادة بكشفه، ويسن أن يمسح معها ما جرت عادة بكشفه.
ويجب مسح جميع جبيرة، ويجزئ بلا تيمم إن وضعت على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة، فإن تجاوزته وخاف الضرر بنزعها تيمم لزائد مع مسح موضوعة على طهارة.
ويحرم الجبر بجبيرة نجسة، وبمغصوب، والمسح على ذلك باطل.
ويبطل المسح والوضوء بظهور بعض القدم في المدة، وبانقضاء مدة المسح، وبخروج قدم أو بعضه إلى ساق خف، كخلعه.
وزوال جبيرة كخف، ولا يمسح غيرها في الكبرى.
* * * PageV01P046
باب نواقص الوضوء
وهي تسعة:
الأول: الخارج من السبيلين مطلقا إلى ما يلحقه حكم التطهير حتى لو ظهر رأس مصران أو دودة نقض.
الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن، فالبول والغائط ينقض مطلقا، وغيرهما كالدم والقيء والدود: إن فحش في نفس كل أحد بحسب حاله نقض وإلا فلا.
الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم أو سكر أو غيرها، ولا ينقض النوم اليسير عرفا من جالس وقائم، ولا نوم النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا.
الرابع: مسه بيده لا ظفره فرج آدمي متصلا بلا حائل أو حلقة دبره، لا مس الخصيتين ولا محل الفرج البائن.
الخامس: لمس بشرة الذكر الأنثى أو بشرة الأنثى الذكر لشهوة بلا حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا من له دون سبع سنين. ولا لمس سن وظفر وشعر وعضو مقطوع ولا بها، ولا ينتقض الملموس فرجه أو بدنه مطلقا. PageV01P047
السادس: غسل الميت أو بعضه، ولو في قميص، لا تيميمه، وغاسله هو الذي يقلبه ويباشره لا من يصب الماء.
السابع: أكل لحم الإبل نيئا أو مطبوخا، لا أكل كبدها وطحالها وسنامها وبقية أجزائها.
الثامن: ما أوجب الغسل كإنزال المني، وإسلام الكافر، إلا الموت.
التاسع: الردة عن الإسلام.
فهذه النواقض المشتركة، وأما المخصوصة - كبطلان المسح بفراغ مدته، وخلع حائله ونحو ذلك - فمذكور في أبوابه.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل أسبقهما فهو على ضد حاله قبلهما، فإن جهله تطهذر.
ويحرم على محدث وجنب الصلاة، والطواف، ومس المصحف ببشرته من عير حائل.
ويجوز للصغير مس لوح فيه قرآن لا الكتابة ولا مس المصحف إلا بطهارة كاملة، ولو تيمما لعذر، والله أعلم (¬1).
* * * PageV01P048