باب إخراج الزكاة
يجب على الفور كالنذر والكفارة، وله تأخيرها لعذر ولزمن حاجة، ولقريب وجار.
ومن جحد وجوبها عالما أو جاهلا وعرف كفر ولو أخرجها.
ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت وعزر.
ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول، أو نقص النصاب، أو زوال الملك صدق بلا يمين.
ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما.
ويسن إظهارها، وأن يفرقها ربها بنفسه، وأن يقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها مغرما، وأن يقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا. وهو في حقه آكد، وله دفعها إلى الساعي.
ويشترط لإخراجها نية من مكلف إلا أن تؤخذ قهرا ويغيب ماله أو يتعذر الوصول إلى المالك بحبس ونحوه، فيأخذها الساعي، وتجزئ باطنا في الأخير فقط، والأفضل قرنها بالدفع. PageV01P213
ويجوز تقديمها بزمن يسير فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، ولا تجزئ إن نوى صدقة مطلقة وإن تصدق بجميع ماله.
ولا تجب نية الفرضية، ولا تعيين المال المزكى عنه، وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج، ومع بعده تجب نية الوكيل أيضا.
والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، لكن يحرم نقلها إلى مسافة قصر، ويكره إلى ما دونها، وتجزئ فيهما، ومن ببادية أو خلا بلده من مستحق فرقها بأقرب بلد منه، ومؤنة نقل ودفع عليه ككيل ونحوه. والمسافر بالمال يفرقها بالبلد الذي أكثر إقامة المال فيه. ويخرج فطرته، وفطرة عياله بالبلد الذي هو فيه، وزكاة المال في بلد المال.
ويجوز تعجيلها لحولين فقط إذا كمل النصاب لا منه فقط إلا لحول، فإن تلف أو نقص وقع نفلا، والله أعلم.
* * * PageV01P214
باب أهل الزكاة
وهم ثمانية:
الأول: الفقير، وهو من يجد أقل من نصف كفايته.
الثاني: المسكين، وهو من يجد نصفها فأكثر، ويعطيان تمام كفايتهما وكفاية عائلتهما سنة، وإن تفرغ قادر على التكسب للعبادة لم يعط، وإن تفرغ للعلم لتعدر الجمع أعطي.
الثالث: العامل عليها، كجاب، وحافظ، وكاتب، وقاسم، ويشترط كونه مكلفا، مسلما، أمينا، كافيا من غير ذوي القربى، ولو غنيا وقنا، ويعطى قدر أجرته.
الرابع: المؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها، أو كف شره، أو الدفع عن المسلمين.
ويعطى ما يحصل به التأليف، ويقبل قوله في ضعف إسلامه لا أنه مطاع إلا ببينة. PageV01P215
الخامس: المكاتب، وهو رقيق اشترى نفسه من سيده بمال معلوم إلى نجوم معلومة، ويجزئ أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها، وأن يفدي بها أسيرا مسلما، لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها.
السادس: الغارم، وهو من تدين لإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه أو عياله في مباح أو محرم وتاب ثم أعسر.
السابع: الغازي بلا ديوان أو سهمه لا يكفيه، فيعطى ما يحتاج لغزوه.
وتجزئ لحج فرض فقير وعمرته، لا أن يشتري منها فرسا أو عقارا يقفها على الغزاة.
الثامن: ابن السبيل المنقطع بغير بلده في سفر مباح، أو محرم وتاب، لا مكروه ونزهة، فيعطى - ولو وجد مقرضا - ما يبلغه بلده أو منتهى قصد وعوده إليها، فإن فضل مع غارم أو مكاتب أو غاز أو ابن سبيل شيء بعد حاجته رذه، وغير هؤلاء يتصرف في فاضل بما شاء.