كافي المبتدي من الطلاب ¶ المؤلف: محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن محمد بن بلبان البعلي (ت 1083) ¶ تحقيق الدكتور: ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة
/ ৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل في الحيض
  10. فصل
  11. كتاب الصلاة
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل PageV01P034
  16. ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. كتاب الجنائز PageV01P042
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل PageV01P045
  28. كتاب الزكاة PageV01P046
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. كتاب الصيام
  33. فصل
  34. فصل
  35. كتاب الحج
  36. فصل
  37. فصل في الفدية PageV01P054
  38. فصل
  39. فصل في صفة الحج والعمرة
  40. فصل
  41. كتاب الجهاد
  42. فصل
  43. كتاب البيع وسائر المعاملات
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. وهي بين شركاء على قدر أملاكهم، فإن عفا بعضهم أخذ الباقي الكل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الهبة
  62. فصل
  63. كتاب الوصايا
  64. فصل
  65. كتاب الفرائض
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل في ذوي الأرحام
  71. باب العتق
  72. كتاب النكاح
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الصداق
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. باب الخلع
  81. فصل
  82. كتاب الطلاق
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. باب العدة
  90. فصل
  91. باب النفقات
  92. فصل
  93. فصل
  94. كتاب الجنايات
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. ### || AUTO فصل في الشجة
  100. كتاب الحدود
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. باب الأيمان
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. كتاب القضاء PageV01P119
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. كتاب الشهادات
  117. فصل
  118. فصل
  119. كتاب الإقرار PageV01P125
  120. فصل

كتاب الإقرار PageV01P125

يصح من مكلف مختار بلفظ، أو كتابة، أو إشارة أخرس، لا على الغير إلا من وكيل به وولي ووارث، ويصح من مريض مرض الموت، لا بمال لوارث إلا ببينة أو إجازة ولو صار عند الموت أجنبيا، ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، وإعطاء كإقرار، ولو أقر لامرأته بمهر مثلها لزم بالزوجية لا بإقراره، أو أنه طلقها في صحته لم يسقط إرثها، وإن أقرت أن لا مهر لها لم يصح بلا بينة تشهد بأخذه أو إسقاطه، وكذا حكم كل دين ثابت على وارث، وإن أقرت بنكاح لم يدعه اثنان قبل، كما لو أقر به وليها المجبر والذي أذنت له، ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ باحتلام لا بسن إلا ببينة، ومن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهولي النسب أنه ابنه، ثبت نسبه منه إن أمكن وورثه إن كان ميتا، ومن ادعى عليه ألف أو غيره، فقال: نعم أو بلى ونحوهما أو خذها أو اتزنها أو نعم إن شاء الله، فقد أقر، لا إن قال: أنا أقر ولا أنكر أو خذ أو اتزن ونحوه.

فصل

وإذا وصل بإقراره ما يغيره نحو: له علي ألف لا تلزمني، أو ثمن خمر ونحوه لم يفده ولزمه. ما أقر به، وله أو كان له علي ألف قضيته أو برئت منه فقوله ما لم يثبت ببينة أو يعزه لسبب، فلا يقبل حينئذ دعوى دفع إلا ببينة، وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل، وإن قال: له علي ألف مؤجلة. فقوله، وإن سكت زمنا يمكنه كلام فيه، ثم قال: «مؤجلة أو زيوف» لم يقبل، ومن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم قال: ما قبضت ولا أقبضت ولم يجحد إقراره ولا بينة، وسأل إحلاف خصمه، أحلف، ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا، ثم أقر بذلك لغير لم يقبل ويغرمه للمقر له، وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بأن كان أقر أنه ملكه، أو قال: قبضت ثمن ملكي ونحوه.

ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله.

فصل

ومن أقر بمجمل نحو له علي شيء أو كذا، ونحوه. قيل له: فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، ويقبل بحد قذف وشفعة وبما يجب رده، ككلب مباح وبأقل مال لا بميتة نجسة، أو خمر، أو قشر جوزة ونحوها، وله علي مال عظيم ونحوه، يقبل بأقل متمول. PageV01P126

وله ما بين درهم وعشرة، يلزمه ثمانية.

وما بين درهم إلى عشرة، أو من درهم إلى عشرة، تسعة.

ودرهم أو دينار أحدهما بتعيينه.

وتمر في جراب، أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحو ذلك، فإقرار بالأول فقط.

وخاتم فيه فص، أو سيف بقراب فيهما.

وإقراره بشجر ليس إقرارا بأرضه، وبأمة ليس إقرارا بحملها، وببستان يشمل أشجاره.

وإن ادعى أحدهما صحة عقد، والآخر فساده، صدق مدع الصحة بيمينه، وإن قال: له علي درهم في دينار لزمه درهم، وإن أراد العطف أو معنى «مع» لزماه، وإن قال: أسلمته في دينار فصدقه المقر له، بطل الإقرار؛ لأن سلم أحد النقدين في الآخر لا يصح. وإن كذبه، حلف وأخذ الدرهم.

وله درهم في ثوب وفسره بسلم، أو قال: في ثوب اشتريته منه إلى سنة، فإن صدقه، بطل الإقرار لعدم صحة السلم بالتفرق قبل قبض رأس ماله، والبيع بالتوقيت.

وله درهم في عشرة يلزمه درهم، وإن أراد الحساب، فعشرة، أو الجمع فأحد عشر.

وإن أقر بخاتم وأطلق، ثم جاء بخاتم فيه فص وقال: ما أردت الفص لم يقبل.

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

— পৃষ্ঠা ৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।