كافي المبتدي من الطلاب ¶ المؤلف: محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن محمد بن بلبان البعلي (ت 1083) ¶ تحقيق الدكتور: ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة
/ ٦٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الشهادات
  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل في الحيض
  10. فصل
  11. كتاب الصلاة
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل PageV01P034
  16. ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. كتاب الجنائز PageV01P042
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل PageV01P045
  28. كتاب الزكاة PageV01P046
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. كتاب الصيام
  33. فصل
  34. فصل
  35. كتاب الحج
  36. فصل
  37. فصل في الفدية PageV01P054
  38. فصل
  39. فصل في صفة الحج والعمرة
  40. فصل
  41. كتاب الجهاد
  42. فصل
  43. كتاب البيع وسائر المعاملات
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. وهي بين شركاء على قدر أملاكهم، فإن عفا بعضهم أخذ الباقي الكل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الهبة
  62. فصل
  63. كتاب الوصايا
  64. فصل
  65. كتاب الفرائض
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل في ذوي الأرحام
  71. باب العتق
  72. كتاب النكاح
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الصداق
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. باب الخلع
  81. فصل
  82. كتاب الطلاق
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. باب العدة
  90. فصل
  91. باب النفقات
  92. فصل
  93. فصل
  94. كتاب الجنايات
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. ### || AUTO فصل في الشجة
  100. كتاب الحدود
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. باب الأيمان
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. كتاب القضاء PageV01P119
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. كتاب الشهادات
  117. فصل
  118. فصل
  119. كتاب الإقرار PageV01P125
  120. فصل

فصل

والقسمة نوعان:

قسمة تراض: وتحرم فيما ينقسم بلا ضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار ونحوهما، إلا برضا كل الشركاء، وحكم هذه كبيع فيجوز فيها ما يجوز فيه، ومن دعا شريكه فيها أو في شركة نحو: عبد وفرس وسيف إلى بيع أو إجارة أجبر، فإن أبى بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن وأجرة.

الثاني: قسمة إجبار: وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض فيجبر شريك أو وليه عليها، ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه كمكيل وموزون من جنس واحد، وقرية ودار PageV01P122 كبيرة، ودكان وأرض واسعين ونحوها وهذه إفراز لا بيع، فيصح قسم رهن، ولحم هدي، وأضحية وما يكال وزنا وعكسه. وللشركاء أن يقسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه، أو يسألون الحاكم نصبه، وشرط كونه مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره، ويكفي واحد، ومع تقويم اثنان، وأجرته على قدر الأملاك، وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، وإلا فبالقيمة أو الرد إن اقتضته، ثم يقرع، وكيفما أقرع جاز، وتلزم القسمة بها، وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفريقهما.

فصل

والمدعي من إذا سكت ترك، وعكسه المدعى عليه.

ولا تصح دعوى ولا إنكار إلا من جائز التصرف، وإذا تداعيا عينا فإن كانت بيد أحدهما ولا بينة فله بيمينه، وإن كانت بيديهما أو لا بيد أحد، تحالفا وتقسم بينهما، وكذا لو نكلا، وإن أقام كل بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا، ما لم تكن بيد أحدهما فيحكم بها للخارج وهو المدعي ببينة ويتحالفان وتناصفان ما بيديهما، ويقرع فيما ليس بيد أحد أو بيد ثالث ولم ينازع.

كتاب الشهادات

تحملها في غير حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين إذا دعي إليهما لدون مسافة قصر وقدر بلا ضرر يلحقه، وحرم كتمها وأخذ أجرة وجعل عليها، لا أجرة مركوب لمن يتأذى بالمشي. وألا يشهد إلا بما يعلمه برؤية، أو سماع، أو باستفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بدونها، كنسب وموت وملك مطلق وعتق وولاية وعزل ونكاح وخلع وطلاق ووقف ومصرفه، فمن شهد بعقد اعتبر ذكر شروطه أو برضاع فذكر عدد رضعات، وأنه شرب من ثديها أو مما حلب منه، أو بزنا فذكر مزني بها وأين وكيف وفي أي وقت، وأنه رأى ذكره في فرجها كميل في مكحلة، أو سرقة فذكر مسروق منه ونصاب وحرز وصفتها، وهكذا كل شهادة، فلا بد من ذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به. وسن إشهاد في كل عقد سوى نكاح فيجب له.

فصل PageV01P123 وشرط في شاهد: إسلام، وبلوغ، وعقل، ونطق، لكن تقبل ممن يفيق أحيانا حال إفاقته، ومن أخرس بخطه، وحفظ وعدالة لا حرية.

ويعتبر للعدالة شيئان:

الأول: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة.

الثاني: استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله، وترك ما يدنسه ويشينه.

ولا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض، ولا أحد الزوجين للآخر، ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا، أو يدفع بها عنها ضررا، لا عدو لغير الله على عدوه في غير نكاح. ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه، فهو عدوه، وكل من لا تقبل له تقبل عليه، ومن ردت لفسقه ثم تاب وأعادها تقبل، أو لزوجية أو عداوة ونحوها ثم زال ذلك وأعادها فكذلك، أو لكفر أو صغر أو جنون أو خرس وأعادها بعد زوال مانع قبلت.

— صفحة ٦٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।