فصل
وإذا حضر إليه خصمان، فله أن يسكت حتى يبدأ، وأن يقول: أيكما المدعي؟ فمن سبق بالدعوى قدم، وإن ادعيا معا، قدم أحدهما بقرعة، وإذا حرر دعواه، فإن أقر الخصم، حكم عليه بسؤال مدع لا بدونه، وإن أنكر فلمدع أن يقول: لي بينة، ولحاكم أن يقول: ألك بينة؟ فإن قال: نعم، قال له: إن شئت فأحضرها، فإذا حضرت سمعها، فإذا اتضح الحكم، لزمه بسؤال مدع، ولا يحكم بعلمه إلا بعدالة بينة وجرحها. وإن قال: ما لي بينة، فقول منكر بيمينه فيعلمه بذلك، فإن سأل إحلافه أحلف على صفة جوابه وخلي، ومن لم يحلف قال له الحاكم: إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول، وسن تكراره ثلاثا، فإن لم يحلف قضى عليه بسؤال مدع. وإذا أحضر مدع بينة بعد حلف منكر حكم بها.
فصل
وشرط تحرير دعوى، وعلم مدعي به إلا فيما نصححه مجهولا، كوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه، فمن ادعى عقدا ولو غير نكاح ذكر شروطه ما لم يدع دوام الزوجية، وإن ادعته المرأة لطلب نفقة أو مهر ونحوهما سمعت، وإلا فلا، أو ادعى إرثا ذكر سببه أو محلى بأحد النقدين قومه بالآخر، أو بهما قومه بأيهما شاء للحاجة. PageV01P121
وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفي غير نكاح باطنا، وفي مزك معرفة جرح وتعديل، ومعرفة حاكم خبرته الباطنة. ومن جرح الشهود وبين سببه مفسرا كلف البيئة، فإن سأل إنظارا لها أو لجرح أنظر ثلاثا، ولمدع ملازمته، وبينة جرح مقدمة، فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية من مدع ولو سكت عنها الخصم، ويكفي فيها أشهد أنه عدل، وإن جهل لسان خصم ترجم له من يعرفه، ولا يقبل في ترجمة وجرح وتعديل ورسالة وتعريف عند حاكم في زنا إلا أربعة رجال، وفي غير مال إلا رجلان، وفي مال إلا رجلان أو رجل وامرأتان، وذلك شهادة.
ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى، ثم إن وجد له مالا وفاه منه، والغائب دون ذلك، والحاضر غير مستتر لا تسمع الدعوى ولا البينة عليهما حتى يحضرا أو يمتنعا. ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه نفذه وإن لم يره.
ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق لآدمي وفيما حكم به، لينفذه ولو في بلد واحد، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر. وشرط لقبوله أن يقرأه على عدلين وهما ناقلاه، ويعتبر ضبطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم فقط ثم يقول: هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ويدفعه إليهما، فإذا وصلا دفعاه إلى المكتوب إليه فقرئ عليهما، فإذا سمعاه قالا: نشهد أنه كتاب فلان إليك كتبه بعمله، ويلزم من وصل إليه العمل به، وإذا أحضر الخصم المذكور فيه فقال: ما أنا المذكور ولا بينة، قبل.