فصل
ويقطع السارق بثمانية شروط:
السرقة: وهي أخذ مال معصوم خفية، فلا يقطع مختلس ولا منتهب وغاصب وخائن في وديعة أو غيرها.
وكون السارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وبتحريمه.
وكون مسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو وخمر ونحوهما.
وكونه نصابا، هو ثلاثة دراهم فضة أو ربع مثقال ذهبا أو ما قيمته أحدهما، فلا يقطع بأقل منه بل يعزر.
وإخراجه من حرز مثله، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، ويختلف باختلاف مال وبلد وعدل سلطان وقوته وضدهما.
وانتفاء الشبهة، فلا قطع بسرقة من عمودي نسبه، ولا بسرقة أحد الزوجين من الآخر، ولا برقة مال مشترك.
وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها، أو إقرار مرتين مع دوام عليه ووصفها.
ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه.
فإذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت، فإن عاد حبس حتى يتوب.
ومن سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز مثله، فلا قطع ولو مع حافظ، وغرم قيمة ذلك مرتين. PageV01P112
ولا قطع زمن مجاعة إن لم يجد ما يشتريه أو يشتري به.
فصل
وقطاع الطرق هم: المكلفون الملتزمون الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا أو بحجر أو ببنيان فيغصبونهم المال مجاهرة.
ويعتبر ببينة أو إقرار مرتين، وحرز، ونصاب.
فمن منهم قتل مكافئا أو غيره، كولد وقن وذمي، وأخذ المال، قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر.
ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب، ولا يتحتم قود فيها دون نفس.
ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى، ثم رجله اليسرى في مقام واحد، وحسمتا وخلي.
ومن لم يقتل ولا أخد مالا بل أخاف السبيل نفي وشرد، ولو قنا، فلا يترك يأوي إلى بلد حتى تظهر توبته.
ومن تاب منهم قبل القدرة عليه: سقط عنه حق لله تعالى من صلب وقطع ونفي، وتحتم قتل وأخذ بحق آدمي من نفس وطرف ومال.
ومن وجب عليه حد لله غير ذلك فتاب قبل ثبوته سقط.
ومن صيل على نفسه أو حرمته أو ماله ولم يندفع صائل إلا بقتل، أبيح ولا ضمان، والمتلصص والبهيمة الصائلة كذلك.
ويجب الدفع عن النساء مطلقا، وفي غير فتنة عن نفسه ونفس غيره لا عن ماله، ويسقط إذا علم أنه لا يفيد.
فصل PageV01P113 وإذا خرج على الإمام قوم بتأويل سائغ ولهم منعة، فهم بغاة، فيلزمه مراسلتهم وإزالة شبههم، وما يدعونه من مظلمة، فإن فاءوا، وإلا قاتلهم قادر. وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فظالمتان تضمن كل ما أتلفته.