فصل
وعيب نكاح ثلاثة أقسام:
قسم يختص بالرجل؛ كجب وعنة ووجأ.
وقسم يختص بالمرأة؛ كسد فرج ورتق وعفل وقرن.
وقسم مشترك بينهما؛ وهو جنون وجذام وبرص وبخر فم واستطلاق بول ونحوه، وباسور وناصور وقرع رأس له ريح منكرة، فيفسخ بكل من ذلك، ولو حدث بعد دخول أو كان بالفاسخ مثله أو غيره، لا بعمى، وقطع يد أو رجل وخرس ونحوها، ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين رفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فيها، فلها الفسخ. وإن اعترفت بوطئه ولو مرة، بطل كونه عنينا.
وخيار عيب على التراخي، ويسقط بما يدل على الرضا، لا في عنته إلا بقول.
ولا فسخ إلا بحاكم، فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى ويرجع به على مغر. وحرم إنكاح صغيرة ونحوها معيبا، ولا تمنع كبيرة من محبوب وعنين، بل من مجنون ومجذوم وأبرص، وإذا علمت العيب لا تجبر على الفسخ.
فصل
ويقر الكافر على نكاح فاسد إذا اعتقدوا صحته، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وبعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر، وإن لم تبح كمعتدة ومطلقته ثلاثا ومحرم، فرق بينهما PageV01P089 وإن وطئ حربي حربية واعتقداه نكاحا ثم أسلما أقر. ومتى كان المهر فاسدا، أو قبض، أو صحيحا استقر، وإلا أو لم يسم فرض مهر مثل. وإن أسلم زوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما. أو هي أو أحد كتابيين قبل دخول بطل، ولها نصف المهر إن سبقها، وبعده وقف إلى انقضاء عدة، فإن أسلم الآخر فيها فعلى نكاحهما، وإلا علم انفساخه من إسلام الأول، وكذا الحكم إن ارتدا أو أحدهما.
باب الصداق
يسن تسميته في العقد وتخفيفه.
وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا بشرط علمه، فإن أصدقها طلاق ضرتها، أو تعليم قرآن، أو ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا، أو مالا مغصوبا، أو خمرا، أو خنزيرا، أو نحوه لم تصح التسمية، وألفا إن لم تكن له زوجة، وألفين إن كانت، أو تعليم شعر مباح أو فقه ونحوهما صحت، ومتى لم يسم أو بطلت وجب مهر مثل بعقد. وإن وجدت المهر معيبا خيرت بين أرشه أو قيمته أو مثل مثلي. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما، وإن شرط ذلك لغير أب فالكل لها. وإن زوج غير أب امرأة بدون مهر مثل بلا إذنها وجب مهر مثل. وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر مثل صح ولا شيء عليه مع عسرة الابن. ويصح تأجيل مهر. وإن أطلق أجل فمحله الفرقة.