باب الهبة
الهبة مستحبة، ويكره ردها وإن قلت، ويكافئ أو يدعو. ويجب الرد إن علم أنه أهدى حياء، وإن شرط فيها عوض معلوم، فبيع.
ويصح هبة مصحف، وكل ما يصح بيعه، ومجهول تعذر علمه كإبراء منه.
وتنعقد بما يدل عليها عرفا، وتلزم بقبض بإذن واهب، ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ: «إحلال»، أو «صدقة»، أو «هبة» ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل.
ويجب تعديل في عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه، وإن فضل بعضهم سوى برجوع، فإن مات قبله ثبت تفضيل، وحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض، وكره قبله إلا الأب، وله أن يتملك من مال ولده ما شاء إلا سريته، ما لم يضره، أو ليعطيه لولد آخر، أو يكن بمرض موت أحدهما، أو يكن كافرا والابن مسلما. PageV01P078
وشرط كونه عينا موجودة، وقبضها مع قول أو نية، فإن تصرف بشيء من ماله، قبل تملك، أو بما وهبه له قبل رجوع، ولو عتقا وإبراء لم يصح. وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة، وعين مال له في يده.
فصل
ومن مرضه غير مخوف، كوجع ضرس ونحوه، فتصرفه لازم كصحيح، أو مخوف: كبرسام وإسهال متدارك ورعاف دائم، وكمن أخذها الطلق، أو وبع الطاعون ببلده، وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله: أنه مخوف، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة، ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش، فكصحيح، ويعتبر الثلث عند الموت، ويبدأ بالأول فالأول في العطية، ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت ملك فيها من حينها، والوصية بخلاف ذلك كله.
كتاب الوصايا
وتصح ممن لم يعاين الموت إذا كان مكلفا أو مميزا غير سكران ونحوه، ويسن لمن ترك خيرا - وهو المال الكثير عرفا - أن يوصي بخمسه، وتجوز بالكل ممن لا وارث له، وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي، أو بشيء لوارث، وتصح موقوفة على إجازة الورثة، وتكره من فقير وارثه محتاج، فإن لم يف الثلث بالوصايا مع الرد تحاصوا فيه كمسائل العول، ويشترط قبول موصى له إن كان آدميا يتأتى منه. ويقبل لحمل وليه، والاعتبار به وبالرد والإجازة بعد الموت، وبكونه وارثا أو لا عنده، ولا يصح رد بعد قبول، وإن امتنع منهما حكم بالرد.
وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة وغيرها من رأس المال، وإن لم يوص بها. وإن قال: «أدوا الواجب من ثلثي أدي، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع، وإلا سقط.
فصل
وتصح لمن يصح تملكه، ولمسجد وفرس حبيس، ولعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه، وبحمل ولحمل تحقق وجوده لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحو PageV01P079 ذلك، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته، فله التسع، وتصح بمجهول ومعدوم، وبما لا يقدر على تسليمه، وما حدث بعد الوصية دخل فيها، وبطل بتلف معين أوصى به.
وإذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين، فله مثله مضموما إلى المسألة، فبمثل نصيب ابن وله ابنان فثلث، أو ثلاثة فربع، وإن كان معهم بنت فتسعان، وبمثل نصيب أحد ورثته، فله مثل ما لأقلهم، فمع ابن وزوجة له ثمن وتصح من تسعة، وبسهم من ماله فسدس، وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه وارث ما شاء.