فصل
الوقف مسنون.
وهو: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
ويصح بقول أو فعل دال عليه عرفا، كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها.
وصريحه: «وقفت»، و«حبست»، و«سبلت».
وكنايته: «تصدقت»، و«حرمت»، و«أبدت».
وشرط معها نية، أو قرنها بأحد الألفاظ الخمسة.
وشروطه خمسة: كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف، وينتفع بها مع بقائها، وكونه على بر كالمساكين والمساجد والقناطر ونحوها، ويصح من مسلم على ذمي وعكسه، وكونه على معين يملك غير مسجد ونحوه، فلا يصح على رجل ومسجد غير معينين، ولا على ملك وحيوان وقبر ونحوها، وكون واقف نافذ التصرف، ووقفه ناجزا.
فصل
ويجب العمل بشرط واقف؛ من جمع، وتقديم، وتخصيص، وضدها، ومع إطلاق يستوي غني وفقير، وذكر وأنثى، فإن لم يشترط ناظرا، فالنظر لموقوف عليه محصور، وعلى غير محصور PageV01P077 ومسجد ونحوه لحاكم، ووظيفته حفظه، وتحصيل ريعه، وصرفه في جهاته، واجتهاده في تنميته وعمارته، وإن أجره بأنقص من أجرة مثل، صح وضمن النقص، وله مع عدم شرط أكل بمعروف مطلقا وتقرير في وظائفه، ومن قرر في وظيفة تقريرا شرعيا حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي، وما يأخذه فقهاء من وقف كرزق من بيت المال.
وإن وقف على ولده أو ولد غيره، فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه، أو على بنيه، أو بني فلان فللذكور فقط، وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، وعلى قرابته، أو أهل بيته، أو قومه، فلذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه بينهم بالسوية مطلقا لا مخالف لدينه، ومتى وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم، وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد.
وهو عقد لازم لا يفسخ ولا يوهب، ولا يباع، إلا أن تعطل منافعه فيباع، ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله.