فصل
ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقلع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه، وإن أطعمه لعالم بغصبه، ضمن آكل، أو لمالكه، أو رهنه، أو أودعه، أو أجره إياه لم يبرأ مع جهل مالك بل بإعارته له، ويضمن مثلي بمثله: وهو كل مكيل أو موزون ويصح السلم فيه، وإن تعذر فبقيمة مثله يوم تعذره، وغيره بقيمته يوم تلفه، وكذا متلف بلا غصب كمقبوض بعقد فاسد.
وحرم تصرف غاصب بمغصوب مطلقا، ولا يصح عقد ولا عبادة كحج ونحوه، والقول في تالف وقدره وصفته قوله، وفي رده وعينه قول ربه، ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان، ويسقط إثم غصب، ومن أتلف ولو سهوا محترما، أو فتح قفصا، أو بابا، أو حل وكاء، فذهب ما فيه، أو تلف شيء منه ضمن، وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفه مطلقا: كعقر كلبه الذي لا يقتنى من دخل بيته بإذنه أو هو خارجه، وان كانت بيد راكب أو بيد قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها، وجناية ولدها، ويضمن ربها ومستعير ومستأجر ومودع ما أفسدته من زرع وشجر وغيرهما ليلا إن فرط، لا من قتل صائلا عليه، أو أتلف نحو مزمار، أو كسر آنية ذهب أو فضة.
فصل
وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد. PageV01P074
وشرطه تقدم ملك شفيع وكون شقص مشاعا من أرض تجب قسمتها، ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع وأخذ جمع مبيع، فإن أراد أخد البعض أو عجز عن بعض الثمن وانتظر ثلاثا فلم يأت به، أو قال لمشتر: «بعني» أو «صالحني»، أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت.
وهي بين شركاء على قدر أملاكهم، فإن عفا بعضهم أخذ الباقي الكل
أو تركه، وتصرف مشتر بعد طلب باطل، وقبله بوقف، أو هبة، أو صدقة يسقطها، لا بوصية أو إجارة أو رهن، وتبطل بأخذ شفيع وببيع فله الأخذ بثمن أي البيعين شاء، ولمشتر غلة ونماء منفصل وزرع وثمرة ظاهرة، فإن بنى أو غرس، فلشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم ثمنه، ولربه أخذه إن لم يضر، وإن مات شفيع قبل طلب بطلت، وبعده لوارث طلب، ويأخذ مليء بمؤجل وغيره بكفيل مليء، ويقبل عند خلف قول مشتر، ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبت، وعهدة شفيع على مشتر وهو على بائع.
فصل
وسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة.
وشرط كونها من جائز تصرف لمثله، فلو أودع صغيرا أو مجنونا أو سفيها مالا فأتلفه لم يضمن، وإن أودعه أحدهم ضمن، ولم يبرأ إلا برده لوليه.
ويلزم حفظها في حرز مثلها، وإن عينه ربها فأحرز بدونه، أو تعدى، أو فرط فيها، أو قطع علف دابة عنها بلا قول، أو ركبها لغير نفعها، أو لبس الثوب لغير عث ونحوه ضمن، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها إن كان أحرز لها، وإلا أودعها ثقة إن تعذر حاكم لظلمه أو غيره، ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، لا إلى وارثه منه أو من مورثه إلا ببينة، وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الإذن، فإن قال: «لم تودعني»، ثم أقر أو ثبت ببينة ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا، ولو أقام بينة أو بعده قبل فيهما ببينة ويقبل قوله بعد مالك عندي شيء وعده بها، وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا ينقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه أو امتناعه سلم إليه، ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إذا غصبت العين المطالبة بها.