فصل
وتصح المساقاة على شجر له ثمرة يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها، وعلى شجر يغرسه، ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، أو من الشجر، أو منهما، فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته، أو عامل فلا شيء له، وإن مات فله الأجرة، وتملك ثمرة بظهور، فعلى عامل تمام عمل، ولو فسخت بعده، وعليه كل ما فيه نمو أو صلاح وحصاد ونحوه وجذاذ إن شرط، وإلا فعليهما بقدر حصتيهما، وعلى رب أصل حفظه ونحوه، فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر فسدت، فيأخذ مالك ثمره وزرعا وعليه الأجرة.
وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب أرض، ويتبع في كلف سلطانية العرف ما لم يكن شرط. وحرم توفير بعض، وجعل ما عليه على غيره.
فصل
وتصح الإجارة بثلاثة شروط:
معرفة منفعة، كسكنى دار، وخدمة آدمي، وتعلم صنعة.
ومعرفة أجرة، إلا أجيرا ومرضعا بطعامهما وكسوتهما، وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه، صح وعليه أجرة مثل لذلك. PageV01P071
وإباحة نفع، فلا تصح على محرم، كزنا وزمر ودار تجعل كنيسة، ولا في امرأة ذات زوج إلا بإذنه.
وهي ضربان: إجارة عين، وشرط معرفتها، وقدرة على تسليمها، كمبيع، وعقد في غير مرضع على نفعها دون أجزائها، فلا تصح في حيوان ليأخذ لبنه، ولا شجر ليأخذ ثمره، ونقع البئر يدخل تبعا، واشتمالها على النفع، فلا تصح في زمنة لحمل، وسبخة لزرع، وكونه لمؤجر أو مأذونا له فيه، فتصح من مستأجر لمن ليس أكثر ضررا منه، وفي وقف من ناظره، فإن مات لم تنفسخ، ولمنتقل إليه حصته من أجرة قبضها مؤجر في تركته، لا فعلى مستأجر.
وإجارة العين قسمان: إلى أمد معلوم ولو طويلا يغلب على الظن بقاؤها فيه.
والثاني: لعمل، كنحو بناء دار، وحمل لمحل معين، وشرط معرفته وضبطه بما لا يختلف، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، وعلى مؤجر كل ما جرت عادة به وعرف كنحو زمام مركوب وشد ورفع وحط، وعلى مكتر نحو محمل ومظلة وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك.