كافي المبتدي من الطلاب ¶ المؤلف: محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن محمد بن بلبان البعلي (ت 1083) ¶ تحقيق الدكتور: ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة
/ ٦٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل في الحيض
  10. فصل
  11. كتاب الصلاة
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل PageV01P034
  16. ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. كتاب الجنائز PageV01P042
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل PageV01P045
  28. كتاب الزكاة PageV01P046
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. كتاب الصيام
  33. فصل
  34. فصل
  35. كتاب الحج
  36. فصل
  37. فصل في الفدية PageV01P054
  38. فصل
  39. فصل في صفة الحج والعمرة
  40. فصل
  41. كتاب الجهاد
  42. فصل
  43. كتاب البيع وسائر المعاملات
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. وهي بين شركاء على قدر أملاكهم، فإن عفا بعضهم أخذ الباقي الكل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الهبة
  62. فصل
  63. كتاب الوصايا
  64. فصل
  65. كتاب الفرائض
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل في ذوي الأرحام
  71. باب العتق
  72. كتاب النكاح
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الصداق
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. باب الخلع
  81. فصل
  82. كتاب الطلاق
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. باب العدة
  90. فصل
  91. باب النفقات
  92. فصل
  93. فصل
  94. كتاب الجنايات
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. ### || AUTO فصل في الشجة
  100. كتاب الحدود
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. باب الأيمان
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. كتاب القضاء PageV01P119
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. كتاب الشهادات
  117. فصل
  118. فصل
  119. كتاب الإقرار PageV01P125
  120. فصل

فصل

وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل يدل عليه، وشرط كونهما جائزي التصرف وتعيين وكيل، ومن له التصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه، وتصح في كل حق آدمي من عقد وفسخ، وعتق وإبراء وإقرار ونحوها، لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة من إثبات حد واستيفائه وتفرقة زكاة ونحوها، ولوكيل توكيل فيما لا يتولاه مثله أو يعجزه لكثرته.

وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة، لكل فسخها، وتبطل بموت، وجنون، وبحجر لسفه، حيث اعتبر رشد ونحو ذلك، وبفلس موكل وعزله ولو لم يبلغه؛ كشريك ومضارب لا مودع، ولا تقبل دعوى عزل إلا ببينة، وما بيده بعده أمانة. ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، ولا بيعه بعرض ولا نسا ولا PageV01P069 بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن مثل أو ما قدر له، أو اشترى بأكثر منه أو ما قدر له صح وضمن زيادة ونقصا.

وإن اشترى ما يعلم عيبه، لزمه إن لم يرض موكله، وإن جهل رده، ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن، ووكيل خصومة لا يقبض، وقبض يخاصم، وحقوق عقد متعلقة بموكل، والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله في نفيهما، وهلاك بيمينه كدعوى متبرع، رد العين أو ثمنها لموكل لا إلى ورثته مطلقا إلا ببينة.

فصل

والشركة خمسة أضرب:

شركة عنان: وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا مضروبا معلوما ولو متفاوتا ليعمل فيه كل على أن له من الربح مثل نسبة ماله أو جزءا مشاعا معلوما، فإن شرط لأحدهم جزء مجهول أو ربح عين معينة أو مجهولة، أو لم يذكر الربح فسدت: كمساقاة ونحوها، فيقسم ربح على قدر المالين، ويرجع كل على الآخر بأجرة نصف عمله. وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه أو لا كبيع وإجارة ونكاح ونحوها، ففاسده كذلك، أو جائز يجب في صحيحه أو لا كشركة ومضاربة ووكالة ونحوها فكذلك فاسده. والوضيعة على قدر المال، وتصرف كل بحكم الملك في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه ولو لم يأذن.

الثاني: المضاربة: وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. وإن قال: لي أو لك ثلثه ونحوه صح وباقيه للآخر، وإن اختلفا في مشروط لمن فلعامل كفي مساقاة ونحوها، ويملك بظهور لا الأخذ منه بلا إذن، وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد نصيبه في الشركة، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمة، والقول قوله في ذلك، وقول رب المال في كونه قرضا أو مضاربة، ولو أقر بربح ثم ادعى تلفا أو خسارة قبل، لا غلطا أو كذبا أو نسيانا. وتنفسخ فيما تلف قبل عمل، وإن فسدت فلعامل أجرته وربح لمالك وخسران عليه.

الثالث: شركة وجوه: وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذمتيهما بجاهيهما، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن. PageV01P070

الرابع: شركة الأبدان: وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، أو فيما يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة ونحوها، فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولبا به، وإن ترك أحدهما العمل لعذر أولا فالكسب بينهما، ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم قمامه بطلب شريكه.

الخامس: شركة المفاوضة: وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي من شركة وغيرها، أو يشتركا في كل ما ثبت لهما أو عليها، فتصح إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا كلقطة ونحوها، وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط.

— صفحة ٣٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।