كافي المبتدي من الطلاب ¶ المؤلف: محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن محمد بن بلبان البعلي (ت 1083) ¶ تحقيق الدكتور: ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة
/ ٦٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل في الحيض
  10. فصل
  11. كتاب الصلاة
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل PageV01P034
  16. ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. كتاب الجنائز PageV01P042
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل PageV01P045
  28. كتاب الزكاة PageV01P046
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. كتاب الصيام
  33. فصل
  34. فصل
  35. كتاب الحج
  36. فصل
  37. فصل في الفدية PageV01P054
  38. فصل
  39. فصل في صفة الحج والعمرة
  40. فصل
  41. كتاب الجهاد
  42. فصل
  43. كتاب البيع وسائر المعاملات
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. وهي بين شركاء على قدر أملاكهم، فإن عفا بعضهم أخذ الباقي الكل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الهبة
  62. فصل
  63. كتاب الوصايا
  64. فصل
  65. كتاب الفرائض
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل في ذوي الأرحام
  71. باب العتق
  72. كتاب النكاح
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الصداق
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. باب الخلع
  81. فصل
  82. كتاب الطلاق
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. باب العدة
  90. فصل
  91. باب النفقات
  92. فصل
  93. فصل
  94. كتاب الجنايات
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. ### || AUTO فصل في الشجة
  100. كتاب الحدود
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. باب الأيمان
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. كتاب القضاء PageV01P119
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. كتاب الشهادات
  117. فصل
  118. فصل
  119. كتاب الإقرار PageV01P125
  120. فصل

فصل

وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبى لم يجبر ولواه، فإن لم يمكن، فله قطعه بلا حاكم، ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ لا إخراج جناح وسباط وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر، وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك يحرم بلا إذن مستحق، وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر جار عليه، وجدار مسجد كدار، وإذا طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه لبناء معه أجبر كنقض عند خوف سقوطه، وإن بناه بنية رجوع رجع، وكذا نهر وبئر وقناة وناعورة ودولاب، فإن كان بعضهم أقرب إلى الماء اشترك الكل في كري وإصلاح حتى يوصلوا إليه، ثم لا شيء عليه، وهكذا إلى الآخر.

فصل

ومن له مال لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب غرمائه أو بعضهم، وسن إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ما له بعده ولا إقراره عليه بل في ذمته، ويطالب بعد فكه عنه، ويبيع حاكم ماله ويقسمه على قدر ديون غرمائه، لكن من وجد عين مال سلمها جاهل الحجر بحالها، فهي له.

وشرط كون مفلس حيا، وكونها لم يتعلق بها حق الغير، وكون كل ثمنها باقيا.

ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه، وكذا ملازمته، ومن ماله قدر دينه لا يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله، باعه حاكم وقضى، ولو شكى عليه لمطله، فالغرم عليه، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز، أو كفيل مليء، ولغريم مدين منعه من سفر ما لم يوثق بأحدهما، وإذا حل دين يقدر على وفائه فسافر بعد طلبه بلا إذن لم يترخص، وإذا ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم.

فصل PageV01P068 ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن دفع إليهم ماله بعقد أولا رجع في باق، وما تلف فعلى دافع علم بالحجر أولا، ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم، ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد: انفك عنه الحجر بلا حكم وأعطي ما له لا قبل ذلك بحال، وبلوغ ذكر بإمناء، أو تمام خمس عشرة سنة، أو نبات شعر خشن حول قبله. وأنثى بذلك، وحيض، وحملها دليل إمناء، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر يما يليق به ويؤنس رشده، ومحله قبل بلوغ، والرشد هنا: إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة، ووليهم حال الحجر الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم، فإن عدم فأمين يقوم مقامه، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، ويأكل ولي محتاج غير حاكم وأمينه الأقل من كفايته وأجرته، ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف لا في دفع مال بعد رشد، إلا من متبرع، ويتعلق دين مأذون له بذمة سيده، وحرم تبرعه بمال لا بهدية مأكول، وعمل دعوة بلا إسراف، ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته، وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونا له، وإن وجد بما اشترى منه عيب فقال: «لم يؤذن لي»، لم يقبل ولو صدقه سيده، ولزوجة وكل متصرف ببيت الصدقة منه بلا إذن صاحبه بلا إسراف ما لم يمنع أو يكن بخيل وتشك في رضائه فيحرم.

— صفحة ٣٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।