فصل
وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة، لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. أو أرضا شمل غرسها، لا زرعا وبذره إلا بشرط، ويصح مع جهل ذلك. وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترط مشتر. ومن باع نخلا تشقق طلعه، فالثمر مبقى إلى جذاذ ما لم يشترطه مشتر. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد كتوت وعنب، أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح، أو خرج من أكمامه كورد وقطن، وما قبل ذلك والورق مطلقا فلمشتر. ومن اشترى شجرة ولم يشترط قطعها فله إبقاؤها في أرض بائع، والدخول لمصالحها لا غرس مكانها.
ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه، إلا بشرط قطع إن انتفع بهما وليسا مشاعين، وكذا بقل ورطبة، ولا قثاء ونحوه، إلا لقطعه أو مع أصله. وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادته إلا الخشب فلا، ويشتركان فيها، ويعفى عن يسيرها، وحصاد ولقاط وجذاذ على مشتر، وعلى بائع سقي، ولو تضرر أصل، وإن تلفت ثمرة ونحوها سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر أخذها عن عادته. وإن تعيبت بها خير مشتر بين رد وأخذ ثمن كاملا أو إمضاء وأخذ أرش. وإن أتلفه آدمي خير فيه بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلف. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبغية الثمرات ونحوها بدو نضجه وطيب أكله. ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها، وفي لباسه لغير جمال. PageV01P064
فصل
ويصح السلم بسبعة شروط:
انضباط صفات مسلم فيه كمكيل وموزون ومذروع ومعدود، لا في فواكه وحيوان حامل وبيض وجوز ونحوها.
وذكر جنس ونوع وحداثة وقدم وكل وصف يختلف به الثمن غالبا.
وذكر قدره، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا.
وذكر أجل معلوم له وقع في الثمن كشهر، فلا يصح حالا ولا إلى جمعة، إلا ما يؤخذ كل يوم كخبز ولحم ونحوهما.
وأن يوجد غالبا في محله، فإن تعذر أو بعضه خير بين صبر أو فسخ وأخذ رأس ماله أو عوضه إن عدم.
وقبض الثمن قبل التفرق، فإن افترقا قبله بطل فيما لم يقبض.
وأن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة ونحوه.
ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره.
ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا حوالة به ولا عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به ولا غيره عنه، بل هبته، ودين غيره لمدين فقط.
فصل
ويندب القرض.
وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم.
ويجب قبول مثلي رد ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة منع السلطان منها فلا، وله قيمة ذلك وقت قرض من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل. ويجب رد مثل فلوس ومثل مكيل PageV01P065 وموزون، فإن عدم فقيمته يوم عدمه، وقيمة غيرهما يوم قبضه. ويثبت البدل حالا ولو أجل، ويحرم إلزام بإمضاء تأجيله وتأجيل كل حال، أو حل، وكل شرط يجر نفعا. وإن أعطاه أجود أو هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس.