كافي المبتدي من الطلاب ¶ المؤلف: محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن محمد بن بلبان البعلي (ت 1083) ¶ تحقيق الدكتور: ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة
/ ٦٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل في الحيض
  10. فصل
  11. كتاب الصلاة
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل PageV01P034
  16. ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. كتاب الجنائز PageV01P042
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل PageV01P045
  28. كتاب الزكاة PageV01P046
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. كتاب الصيام
  33. فصل
  34. فصل
  35. كتاب الحج
  36. فصل
  37. فصل في الفدية PageV01P054
  38. فصل
  39. فصل في صفة الحج والعمرة
  40. فصل
  41. كتاب الجهاد
  42. فصل
  43. كتاب البيع وسائر المعاملات
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. وهي بين شركاء على قدر أملاكهم، فإن عفا بعضهم أخذ الباقي الكل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الهبة
  62. فصل
  63. كتاب الوصايا
  64. فصل
  65. كتاب الفرائض
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل في ذوي الأرحام
  71. باب العتق
  72. كتاب النكاح
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الصداق
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. باب الخلع
  81. فصل
  82. كتاب الطلاق
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. باب العدة
  90. فصل
  91. باب النفقات
  92. فصل
  93. فصل
  94. كتاب الجنايات
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. ### || AUTO فصل في الشجة
  100. كتاب الحدود
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. باب الأيمان
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. كتاب القضاء PageV01P119
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. كتاب الشهادات
  117. فصل
  118. فصل
  119. كتاب الإقرار PageV01P125
  120. فصل

فصل

والشروط في البيع ضربان: صحيح كشرط رهن وضمان وتأجيل ثمن، وشرط بائع نفعا معلوما غير وطء ودواعيه في مبيع: كسكن الدار شهرا وحملان البعير إلى معين، ومشتر نفع بائع كحمل الحطب أو تكسيره وكخياطة الثوب أو تفصيله.

وإن جمع بين شرطين بطل البيع.

وفاسد يبطله، كشرط عقد آخر من نحو قرض وغيره أو ما يعلق البيع: كبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد.

وفاسد لا يبطله، كشرط أن لا خسارة، أو متى نفق وإلا رده، ونحو ذلك.

ويصح شرط عتق، وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث فلا بيع بيننا. وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ.

فصل

والخيار سبعة أقسام:

خيار مجلس: يثبت في بيع وصلح بمعناه وإجارة وصرف، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا.

وخيار شرط: وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة، وحرم حيلة ولم يصح البيع، وينتقل الملك فيها لمشتر، ويثبت كمجلس إلا في إجارة تلي العقد، وفيما قبضه شرط لصحته PageV01P061 كصرف. ويحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتها إلا عتق مشتر مطلقا، وتصرفه في مبيع والخيار له.

وخيار غبن: إذا غبنا أو أحدهما غبنا يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا استعجال.

وخيار تدليس: بما يزيد به الثمن، كتصرية، وتسويد شعر أمة وتجعيده، وجمع ماء رحى وإرساله عند عرض. ومتى علم مشتر التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم. ويرد في بهيمة أنعام مع تغير لبن صاعا من تمر أو قيمته عند عدمه. وخيار غيرها من تدليس وعيب وغبن على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا.

وخيار عيب: ينقص قيمة مبيع كمرض وفقد عضو وزيادته وزنا رقيق وإباقه، فإذا علم بالعيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن. وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش. وما تعيب عنده أيضا أو لا يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة: كجوز الهند، وبيض النعام يخير فيه بين أخذ أرش وبين رد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه، وإن تلف ونحوه تعين أرش. وإن دلس بائع فلا أرش وذهب عليه إن تلف. أو لا قيمة لمكسوره كبيض دجاج، رجع بكل ثمن. والأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وإن اختلفا عند من حدث العيب، فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، فقوله بلا يمين، والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر.

وخيار تخبير ثمن: فمتى بان أكثر، أو أنه اشتراه مؤجلا، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك بتخبيره فلمشتر الخيار، وما يزاد بثمن أو يحط منه مدة خيار يلحق برأس مال.

وخيار لاختلاف المتبايعين: فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما، حلف بائع: «ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا»، ثم مشتر: «ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا»، ولكل الفسخ إن لم يرض بقول الآخر، وينفسخ ظاهرا وباطنا، وإن كان بعد تلف مبيع تحالفا، وغرم مشتر قيمته، ويقبل هنا قوله فيها، وفي قدره وصفته، وإن اختلفا في أجل أو شرط ونحوه فقول من ينفيه، أو عين مبيع أو قدر فقول بائع. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده والثمن عين حاضرة نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع لمشتر ثم الثمن. PageV01P062

ويثبت خيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته.

— صفحة ٢٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।