فصل
في العسل العشر سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلا عراقية.
وفي الركاز الخمس وهو ما وجد من دفن الجاهلية، وإذا استخرج من ملك أو موات من معدن نصاب ذهب أو فضة أو ما تبلغ قيمته أحدهما من صفر، ونحاس، ورصاص، وحديد، وكحل، ومغفرة، وكبريت، وزفت، وياقوت، ونحوها، ففيه ريع العشر في الحال.
فصل
وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالا، وفضة مائتا درهم، ويضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما. والواجب فيها ربع العشر.
وأبيح لرجل من فضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوها، ومن ذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، وللنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو عارية، وتجب في غيره. PageV01P048
وعرض تجارة ما أعد لبيع وشراء لربح، ويقوم بالأحظ للفقراء من عين أو ورق بما يباع به ويخرج عن قيمته. وشرط ملكه بفعله بنيتها، وبلوغ قيمته نصابا. ولا زكاة فيما أعد لكراء من حيوان وغيره، إلا حلي نقد. وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله.
فصل
وتجب زكاة الفطر على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من تلزمه مؤونته وحوائج أصلية يوم العيد وليلته صاع، ولا يمنعها دين إلا بطلبه.
فيخرج عن نفسه، ومسلم يمونه، لا عن ناشز، فإن عجز بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فأقرب في ميراث، والشركاء في عبد عليهم صاع. وتسن عن جنين.
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتخرج قبل عيد بيومين فقط ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، وحرم تأخيرها عنه، ويجب قضاؤها.
وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات، لا خبز ومعيب وقيمة. والأفضل تمر ثم زبيب ثم بر ثم أنفع. ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم واحدا وعكسه.
فصل
ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، وحرم تأخيره بلا حاجة، فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف وأخذت منه قهرا وقتل إن لم يتب، أو بخلا أخذت منه وعزر. وتجب في مال صبي ومجنون والمخرج وليهما. وشرط لإخراجها نية، وسن بنفسه، وقوله عند دفعها: «اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما»، وقول آخذها: «آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا»، وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد مستحقها، وتجزئ لا دونها، وفي بلده أفضل. وإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرة لزمته في بلد نفسه. ويجوز تعجيلها لحولين فقط.
فصل PageV01P049 ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية:
الفقراء؛ والفقير: من لا يجد شيئا، أو يجد أقل من نصف الكفاية.
والمساكين؛ والمسكين: من يجد نصفها فأكثر.
والعاملون عليها؛ وهم نحو جاب وحافظ.
والمؤلفة قلوبهم؛ وهم: رؤساء قومهم من كافر يرجى إسلامه أو كف شره ونحوه، ومسلم يرجى قوة إيمانه أو كف شره ونحوه.
وفي الرقاب؛ وهم: المكاتبون. ويجوز فك أسير مسلم منها.
والغارمون، لإصلاح ذات البين أو لأنفسهم في مباح.
وفي سبيل الله، وهم الغزاة.
وابن السبيل وهو المسافر المنقطع به.
ويجوز الاقتصار على شخص من صنف، ويسن تعميمهم بلا تفضيل، ودفعها إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه.
ولا تدفع لبني هاشم، ولا مواليهم، بل لبني المطلب. ولا لأصل وفرع وعبد وكافر ومن تلزمه نفقته، فإن دفعها لمن ظنه أهلا فبان غيره أو بالعكس لم تجزئه، إلا لمن ظنه ففيرا فبان غنيا.