ومحل النهي عن ذلك إذا لم يكن رأس آية، فإن كان فيجوز الوقف عليها والابتداء بما بعدها ولو كان التعلق المذكور موجودا فيها لورود السنة بالوقف (¬1) على نحو: {العالمين (2)}، والابتداء {الرحمن الرحيم (3)}، ولأن رؤوس الآي فواصل بمنزلة فواصل السجع والقوافي، فلا بأس بالوقف عليها مع ذلك إن أمن اللبس.
تنبيه: المراد بالتعلق المعنوي أن يتعلق المتأخر بالمتقدم من حيث المعنى لا الإعراب، كالإخبار عن حال المؤمنين والكافرين، أو تمام قصة ونحو ذلك. وباللفظي أن يتعلق به من حيث معنى الإعراب لا المعنى؛ لكونه صفة له أو معطوفا عليه، ونحو ذلك.
وأما القبيح: فهو الوقف على اللفظ الذي لم يستقل بمعنى، كالوقف على المضاف دون المضاف إليه، وعلى الرافع دون مرفوعه، وعلى الناصب دون منصوبه، وعلى أداة الشرط دون شرطها، وعلى الشرط دون جزائه، وعلى الموصوف دون صفته إذا لم يتم معناه PageV01P055 # بدونها، وكذا المعطوف عليه دون المعطوف. لكن إذا اضطر القارئ لعي أو غيره إلى الوقف على شيء من ذلك فيجوز له، ولكن ينبغي له أن يبدأ بما قبله.
وأقبح من الوقف على ما ذكر الوقف على بعض حروف الكلمة، وأقبح منه الوقف على قوله تعالى: {لقد سمع الله قول الذين قالوا}، وعلى قوله تعالى: {وقالت اليهود والنصارى}، فإن وقف عليهما مضطر فلا بأس، لكن لا يبتدئ بقوله تعالى: {إن الله فقير ونحن أغنياء}، ولا بقوله: {نحن أبناء الله وأحباؤه}، بل يبتدئ بما قبله فإن لم يفعل فقد أخطأ خطأ فاحشا.
تنبيه: جميع ما ذكر في الوقف والابتداء إنما هو على سبيل السنة لا على سبيل الوجوب، فليس شيء منه واجبا يحنث القارئ بتركه ولا حراما يأثم بفعله، بل المقصود منه تحسين القراءة وترتيلها وإعرابها؛ لأن الوقف والابتداء لا يدلان على معنى حتى يأثم القارئ بذهابهما، اللهم إلا أن يكون لذلك سبب يستدعي تحريمه، كأن يقصد الوقف على {وما من إله}، و {إني كفرت}، ونحوهما من غير ضرورة، إذ لا يفعل هذا مسلم. فإن لم يقصد ذلك لم يحرم، لكن الأحسن اجتناب مثل هذا المحذور للإيهام الحاصل به. PageV01P056