أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ৪৩ ›
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. خطبة المؤلف
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل نواقض الوضوء
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل شروط صحة الصلاة
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل في الفدية
  33. فصل في صفة الحج والعمرة
  34. فصل
  35. فصل والاضحية سنة يكره تركها لقادر
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل والخيار سبعة اقسام
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل ويصح السلم بسبعة شروط
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم
  49. فصل وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن وقبولها بكل قول او فعل دال عليه
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل والعارية سنة
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل واللقطة ثلاثة اقسام
  63. فصل والوقف سنة
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل اصول المسائل سبعة
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل والشروط في النكاح نوعان
  75. فصل وعيب نكاح ثلاثة
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل ويقطع السارق بثمانية شروط
  91. فصل وقطاع الطريق انواع
  92. فصل والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد اسلامه
  93. فصل وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال واصله الحل
  94. فصل لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل

فصل

وشرط في الزنا اربعة رجال يشهدون به او انه اقر به اربعا

وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة

وفي قود واعسار وموجب تعزير او حد ونكاح ونحوه ومما ليس مالا ولا يقصد به المال او يطلع عليه الرحال غالبا رجلان

وفي مال وما يقصد به رجلان او رجل وامراتان او رجل ويمين المدعي

وفي داء ودابة وموضحة ونحوهما قول اثنين ومع عذر واحد وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع

واستهلال وجراحة ونحوها في حمام وعرس امرأة عدل او رجل عدل

فصل

وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي

وشرط تعذر شهود اصل بموت او مرض او غيبة مسافة قصر او خوف من سلطان او غيره ودوام عدالتهما واسترعاء اصل لفرع او لغيره وهو يسمع فيقول اشهد اني اشهد ان فلان بن فلان اشهدني على نفسه او اقر عندي بكذا ونحوه او يسمعه يشهد عند حاكم او يعزوها الى سبب كبيع وقرض وتادية فرع بصفة تحمله وتعيينه لأصل وثبوت عدالة الجميع

وان رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا

وان بان خطأ مفت او قاض في اتلاف لمخالفة قاطع ضمنا

= كتاب الاقرار =

يصح من مكلف مختار بلفظ او كتابة او اشارة من اخرس لا على الغير الا من وكيل وولي ووارث

ويصح من مريض مرض الموت لالوارث الا ببينة او اجازة ولو صار عند الموت اجنبيا

ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا

واعطاء كإقرار

وان اقرت او وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل

ويقبل اقرار صبي له عشر انه بلغ باحتلام

ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم او بلى ونحوهما او اتزنه او خذ فقد اقر لا خذ او اتزن ونحوه

ولا يضر الإنشاء فيه

وله علي الف لا يلزمني او ثمن خمر ونحوه يلزمه الألف

وله او كان علي الف قضيته او برئت منه فقوله

وان ثبت ببينة او عزاه لسبب فلا

وان انكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل

ومن اقر بقبض او اقباض او هبة ونحوهن ثم انكر ولم يجحد اقراره ولا بينة وسأل احلاف خصمه لزمه

ومن باع او وهب او اعتق ثم اقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له

وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي

ولا يقبل رجوع مقر الا في حد لله

وان قال له علي شيء او كذا او مال عظيم ونحوه وابى تفسيره حبس حتى يفسره ويقبل بأقل مال وبكلب مباح لا بصبية او خمر او قشر جوزة ونحوه

وله تمر في جراب او سكين في قراب او فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الأول

واقرار بشجر ليس اقرارا بأرضه وبامة ليس اقرارا بحملها وببستان يشمل اشجاره

وان ادعى احدهما صحة العقد والأخر فساده فقول مدعي الصحة

والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب

تمت هذه النسخة النافعة ان شاء الله تعالى بعون الله تعالى وحسن توفيقه نهار الأربعاء سادس عشر رمضان سنة اربع وخمسين والف بقلم مؤلفها محمد البلباني الخزرجي الحنبلي عفا الله عنه بمنه PageV01P271

— পৃষ্ঠা ৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।