أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ٤٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل وعيب نكاح ثلاثة
  1. خطبة المؤلف
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل نواقض الوضوء
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل شروط صحة الصلاة
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل في الفدية
  33. فصل في صفة الحج والعمرة
  34. فصل
  35. فصل والاضحية سنة يكره تركها لقادر
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل والخيار سبعة اقسام
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل ويصح السلم بسبعة شروط
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم
  49. فصل وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن وقبولها بكل قول او فعل دال عليه
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل والعارية سنة
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل واللقطة ثلاثة اقسام
  63. فصل والوقف سنة
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل اصول المسائل سبعة
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل والشروط في النكاح نوعان
  75. فصل وعيب نكاح ثلاثة
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل ويقطع السارق بثمانية شروط
  91. فصل وقطاع الطريق انواع
  92. فصل والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد اسلامه
  93. فصل وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال واصله الحل
  94. فصل لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل

فصل وعيب نكاح ثلاثة

انواع نوع مختص بالرجل كجب وعنة ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام فيفسخ بكل من ذلك

ولو حدث بعد دخول لا بنحو عمى او طرش وقطع يد او رجل الا بشرط ومن ثبتت عنته اجل سنة من حين ترفعه الى الحاكم فان لم يطأ فيها فله الفسخ

وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة الا بقول

ولا فسخ الا بحاكم فإن فسخ قبل دخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به على مغر

ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا صحته وان اسلم الزوجان والمراة تباح اذن اقرأ - صلى الله عليه وسلم - باب الصدق - صلى الله عليه وسلم -

يسن تسميته في العقد وتخفيفه وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا فإن لم يسم او بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد

وان تزوجها على الف لها والف لأبيها صح فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما

وان شرط لغير الأب شيء فالكل لها ويصح تأجيله وان اطلق الأجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد

ويصح تفويض بضع بأن يزوج اب ابنته المجبرة او ولي غيرها بأذنها بلا مهر كعلى ما شاءت او شاء فلان

ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول

وان مات احدهما قبل دخول وفرض ورثه الأخر ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها

وان طلقت قبلهما لم يكن لها عليه الا المتعة وهي بقدر يسره وعسره

ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة او زنا كرها لا ارش بكارة معه ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا لااذا حل قبل تسليم

او تبرعت بتسليم نفسها وان اعسر بحال فلها الفسخ بحاكم

ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبرا وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه ان لم تمنعه وطلاق في مرض موت احدهما ولمس او نظر الى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها قبله تسقطه

— صفحة ٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।