أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. خطبة المؤلف
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل نواقض الوضوء
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل شروط صحة الصلاة
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل في الفدية
  33. فصل في صفة الحج والعمرة
  34. فصل
  35. فصل والاضحية سنة يكره تركها لقادر
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل والخيار سبعة اقسام
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل ويصح السلم بسبعة شروط
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم
  49. فصل وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن وقبولها بكل قول او فعل دال عليه
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل والعارية سنة
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل واللقطة ثلاثة اقسام
  63. فصل والوقف سنة
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل اصول المسائل سبعة
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل والشروط في النكاح نوعان
  75. فصل وعيب نكاح ثلاثة
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل ويقطع السارق بثمانية شروط
  91. فصل وقطاع الطريق انواع
  92. فصل والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد اسلامه
  93. فصل وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال واصله الحل
  94. فصل لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل

فصل

وتجوز المسابقة على اقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان او بعوض الا على ابل وخيل وسهام

وشرط تعيين مركوبين واتحادهما وتعيين رماة وتحديد مسافة وعلم عوض واباحته وخروج عن شبه قمار والله اعلم

فصل والعارية سنة

وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح اعارته الا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وامة وامرد لغير مامون

وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف لا ان تلفت باستعمال بمعروف كخمل منشفة ولا ان كانت وقفا ككتب علم الا بتفريط وعليه مؤنة ردها

وان اركب منقطعا لله لم يضمن

فصل

والغصب كبيرة

فمن غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميتة

واتلاف الثلاثة هدر

وان استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحليه

وان استعمله كرها اوحبسه فعليه اجرته كقن

ويلزمه رد مغصوب بزيادته وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارشه

وان بنى او غرس لزمه قلع وارش نقص وتسوية ارض والاجرة

ولو غصب ما اتجر او صاد او حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه

وان خلطه بما لايتميز او صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما وان نقصت القيمة ضمن

فصل

ومن اشترى ارضا فغرس او بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه

وان اطعمه لعالم بغصبه ضمن اكل

ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته

وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة

والقول في تالف وقدره وصفته قوله وفي رده وعيب فيه قول ربه

ومن بيده غصب او غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط اثم غصب

ومن اتلف ولو سهوا محترما ضمنه

وان ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما اتلفته مطلقا

وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها

فصل

وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد

وشرط تقدم ملك شفيع وكون شقص مشاعا من ارض تجب قسمتها

ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع واخذ جميع مبيع فإن اراد اخذ البعض او عجز عن بعض الثمن بعد انظاره ثلاثا او قال لمشتر بعني او صالحني او اخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت فان عفا بعضهم اخذ باقيهم الكل او تركه

وان مات شفيع قبل طلب بطلت

وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره بكفيل مليء

ولو اقر بائع بالبيع وانكر مشتر ثبتت

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।