فصل
وتجوز المسابقة على اقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان او بعوض الا على ابل وخيل وسهام
وشرط تعيين مركوبين واتحادهما وتعيين رماة وتحديد مسافة وعلم عوض واباحته وخروج عن شبه قمار والله اعلم
فصل والعارية سنة
وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح اعارته الا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وامة وامرد لغير مامون
وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف لا ان تلفت باستعمال بمعروف كخمل منشفة ولا ان كانت وقفا ككتب علم الا بتفريط وعليه مؤنة ردها
وان اركب منقطعا لله لم يضمن
فصل
والغصب كبيرة
فمن غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميتة
واتلاف الثلاثة هدر
وان استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحليه
وان استعمله كرها اوحبسه فعليه اجرته كقن
ويلزمه رد مغصوب بزيادته وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارشه
وان بنى او غرس لزمه قلع وارش نقص وتسوية ارض والاجرة
ولو غصب ما اتجر او صاد او حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه
وان خلطه بما لايتميز او صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما وان نقصت القيمة ضمن
فصل
ومن اشترى ارضا فغرس او بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه
وان اطعمه لعالم بغصبه ضمن اكل
ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته
وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة
والقول في تالف وقدره وصفته قوله وفي رده وعيب فيه قول ربه
ومن بيده غصب او غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط اثم غصب
ومن اتلف ولو سهوا محترما ضمنه
وان ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما اتلفته مطلقا
وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها
فصل
وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد
وشرط تقدم ملك شفيع وكون شقص مشاعا من ارض تجب قسمتها
ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع واخذ جميع مبيع فإن اراد اخذ البعض او عجز عن بعض الثمن بعد انظاره ثلاثا او قال لمشتر بعني او صالحني او اخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت فان عفا بعضهم اخذ باقيهم الكل او تركه
وان مات شفيع قبل طلب بطلت
وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره بكفيل مليء
ولو اقر بائع بالبيع وانكر مشتر ثبتت