فصل
وتصح المساقاة على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة او الشجر او منهما فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل اجرته او عامل فلا شيء له
وتملك الثمرة بظهورها فعلى عامل تمام عمل اذا فسخت بعده وعلى عامل كل ما فيه نمو او اصلاح وحصاد ونحوه وعلى رب اصل حفظ ونحوه وعليهما بقدر حصتيهما جداد
وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الارض
فصل
وتصح الاجارة بثلاثة شروط
معرفة منفعة واباحتها ومعرفة اجرة الا اجيرا وظئرا بطعامهما وكسوتهما
وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله اجرة مثل
وهي ضربان
اجارة عين وشرط معرفتها وقدرة على تسليمها وعقد في غير ظئر على نفعها دون اجزائها واشتمالها على النفع وكونها لمؤجر او مأذونا له فيها
واجارة العين قسمان الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه
الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب او حمل الى موضع معين
الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف فيشترط تقديرها بعمل او مدة كبناء دار وخياطة وشرط معرفة ذلك وضبطه وكون أجير فيها ادميا جائز التصرف وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة
وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط وعلى مكتر نحو محمل ومظلة وتعزيل نحو بالوعة ان تسلمها فارغة وعلى مكر تسليمها كذلك
فصل
وهي عقد لازم فإن تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة وان حوله مالك فلا شيء له
وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع وانقلاع ضرس او برئه ونحوه
ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطا ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ان اذن فيه مكلف او ولي غيره ولم تجن ايديهم ولا راع ما لم يتعد او يفرط
ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا اجرة له
والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل
وتجب الاجرة بالعقد ما لم تؤجل
ولا ضمان على مستأجر الا بتعد او تفريط والقول قوله في نفيهما