أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. خطبة المؤلف
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل نواقض الوضوء
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل شروط صحة الصلاة
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل في الفدية
  33. فصل في صفة الحج والعمرة
  34. فصل
  35. فصل والاضحية سنة يكره تركها لقادر
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل والخيار سبعة اقسام
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل ويصح السلم بسبعة شروط
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم
  49. فصل وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن وقبولها بكل قول او فعل دال عليه
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل والعارية سنة
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل واللقطة ثلاثة اقسام
  63. فصل والوقف سنة
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل اصول المسائل سبعة
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل والشروط في النكاح نوعان
  75. فصل وعيب نكاح ثلاثة
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل ويقطع السارق بثمانية شروط
  91. فصل وقطاع الطريق انواع
  92. فصل والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد اسلامه
  93. فصل وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال واصله الحل
  94. فصل لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل

فصل

وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم

ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون فان فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه

ويحرم كل شرط يجر نفعا وان وفاه اجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا باس

فصل

وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكذا ثمر وزرع لم يبد صلاحهما وقن دون ولده ونحوه ويلزم في حق راهن بقبض

وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا

وهو امانة في يد مرتهن

وان رهن عند اثنين فوفى احدهما او رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه

واذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان اذن لمرتهن في بيعه باعه والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن فان ابى حبس او عزر فإن اصر باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع

وان شرط ان ألا يباع اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط

ولمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع وا إلارجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نواه

ومعار ومؤجر ومودع كرهن

ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط

فصل

ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب على غيره لا الامانات بل التعدي فيها ولا جزية وشرط رضاء ضامن فقط ولرب حق مطالبة من شاء منهما

وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها

وشرط رضاء كفيل فقط فإن مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برىء

وتجوز الحوالة على دين مستقر ان اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه

ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء

فصل

والصلح في الاموال قسمان

احدهما على الاقرار وهو نوعان الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين او عين فيضع او يهب له البعض ويأخذ الباقي فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط

الثاني على غير جنسه فان كان بأثمان عن اثمان فصرف وبعرض عن نقد وعكسه فبيع

القسم الثاني على الانكار بأن يدعي عليه فينكر او يسكت ثم يصالحه فيصح ويكون ابراء في حقه وبيعا في حق مدع

ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।