أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. خطبة المؤلف
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل نواقض الوضوء
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل شروط صحة الصلاة
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل في الفدية
  33. فصل في صفة الحج والعمرة
  34. فصل
  35. فصل والاضحية سنة يكره تركها لقادر
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل والخيار سبعة اقسام
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل ويصح السلم بسبعة شروط
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم
  49. فصل وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن وقبولها بكل قول او فعل دال عليه
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل والعارية سنة
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل واللقطة ثلاثة اقسام
  63. فصل والوقف سنة
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل اصول المسائل سبعة
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل والشروط في النكاح نوعان
  75. فصل وعيب نكاح ثلاثة
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل ويقطع السارق بثمانية شروط
  91. فصل وقطاع الطريق انواع
  92. فصل والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد اسلامه
  93. فصل وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال واصله الحل
  94. فصل لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل

فصل والخيار سبعة اقسام

خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا

وخيار شرط وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة

وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتر لكن يحرم

ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما الا عتق مشتر مطلقا والا تصرفه في مبيع والخيار له

وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش او غيره لا لاستعجال

وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية

وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا

الا في تصرية فثلاثة ايام

وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته

فاذا علم العيب خير بين امساك مع ارش او رد واخذ ثمن

وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين ارش وان تعيب ايضا خير فيه بين اخذ ارش ورد مع دفع ارش وياخذ ثمنه

وان اختلفا عند من حدث فقول مشتر بيمينه

وخيار تخبير ثمن فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن

لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار

وخيار لاختلاف المتبايعين فاذا اختلفا في قدر ثمن او اجرة ولا بينة او لهما حلف بائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم مشتر ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ولكل الفسخ ان لم يرض بقول الاخر وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته

وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقول ناف او عين مبيع او قدره فقول بائع

ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته

فصل

ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه

ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر او نائبه

ووعاؤه كيده وصبرة ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية

والاقالة فسخ تسن للنادم

فصل

الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة

فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي

وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح

ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا وصرف ذهب بفضة وعكسه

واذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।