فصل والخيار سبعة اقسام
خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا
وخيار شرط وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة
وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتر لكن يحرم
ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما الا عتق مشتر مطلقا والا تصرفه في مبيع والخيار له
وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش او غيره لا لاستعجال
وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية
وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا
الا في تصرية فثلاثة ايام
وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته
فاذا علم العيب خير بين امساك مع ارش او رد واخذ ثمن
وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين ارش وان تعيب ايضا خير فيه بين اخذ ارش ورد مع دفع ارش وياخذ ثمنه
وان اختلفا عند من حدث فقول مشتر بيمينه
وخيار تخبير ثمن فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن
لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار
وخيار لاختلاف المتبايعين فاذا اختلفا في قدر ثمن او اجرة ولا بينة او لهما حلف بائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم مشتر ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ولكل الفسخ ان لم يرض بقول الاخر وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته
وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقول ناف او عين مبيع او قدره فقول بائع
ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته
فصل
ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه
ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر او نائبه
ووعاؤه كيده وصبرة ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية
والاقالة فسخ تسن للنادم
فصل
الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة
فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي
وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح
ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا وصرف ذهب بفضة وعكسه
واذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض