(ومن أرسل كلبا على صيد فأدركه فضربه فصرعه) أي طرحه على الأرض (ثم ضربه فقتله أكل وكذا) يؤكل (لو أرسل كلبين فصرعه أحدهما وقتله الآخر) لأن الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدخل تحت التعليم فجعل عفوا ما لم يكن إرسال أحدهما بعدما أثخنه الأول.
(ولو أرسل رجلان كل منهما كلبه فصرعه أحدهما وقتله الآخر حل) أكله إذا كان إرسال الثاني قبل أن يثخنه الأول لما بينا (وهو) أي الصيد (للأول) إن كان أثخنه قبل أن يجرحه الثاني لأنه أخرجه عن حد الصيدية فملكه به ولا يحرم بجرح الثاني بعدما أثخنه الأول لأن إرسال الثاني حصل إلى الصيد لكونه قبل أن يثخنه لأن المعتبر في الحل والحرمة حالة الإرسال لقدرته على الامتناع ولا يعتبر بعده لعدم قدرته عليه وعن هذا قال.
(ولو أرسل الثاني بعد صرع الأول حرم) لما بينا أن الإرسال إذا كان بعد الخروج عن الصيدية لم يكن موته ذكوة للقدرة على ذكوة الاختيار (وضمن) الثاني للأول (كما في الرمي) لتلف الصيد المملوك للأول بإرسال الثاني.
(ومن سمع حسا) أي صوتا خفيفا (فظنه إنسانا فرماه أو أرسل عليه كلبه فإذا هو صيد) فقتله (أكل) لأنه لا معتبر بظنه مع تعينه صيدا كما في الهداية وذكر في المنتقى إذا سمع حسا بالليل فظن أنه إنسان أو دابة فرماه فإذا ذلك المرمي صيد أو أصاب صيدا آخر وقتله لا يؤكل لأنه رماه وهو لا يريد الصيد ثم قال ولا يحل الصيد إلا بوجهين أن يرميه وهو يريد الصيد وأن يكون مرميه صيدا سواء كان مما يؤكل أو لا وهذا أوجه لأن الرمي إلى الآدمي ونحوه بقصده لا يعد صيدا فلا يمكن اعتباره ولو أصاب صيدا وقد قال في الهداية وإن تبين أنه حس آدمي لا يحل المصاب وحمل قولاه
المختلفان على الروايتين عن أبي يوسف وتمامه في التبيين فليطالع.
[كتاب الرهن]
وجه المناسبة بين كتاب الرهن وكتاب الصيد أن كل واحد منهما سبب لتحصيل المال ومن محاسنه حصول النظر لجانب الدائن والمديون وهو مشروع بقوله تعالى {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] وبما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - اشترى من يهودي طعاما ورهنه بها درعه» وقد انعقد الإجماع على ذلك لأنه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء فيعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب وهي الكفالة كما في الهداية (هو) أي الرهن لغة الحبس مطلقا قال الله تعالى {كل نفس بما كسبت رهينة} [المدثر: 38] أي محبوسة بجزاء عملها ويقال قلب المحب رهن عند حبيبه وقيل هو جعل الشيء محبوسا أي شيء كان بأي سبب كان وقد يطلق الرهن على المرهون تسمية للمفعول بالمصدر وحينئذ يجمع على رهان ورهون ورهن وشرعا (حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه) أي استيفاء الحق (منه) أي من ذلك الشيء (كالدين) أي مثل ما وجب في الذمة حتى إذا ارتهن بما لا يمكن استيفاؤه من الرهن كان الرهن باطلا كالرهن بالقصاص والحدود والمراد بالشيء هنا المال ولذا قال البعض هو حبس المال بحق كما قيل هو حبس العين بالدين فصار ذلك خروجا من العموم إلى الخصوص ويراد بالحق هنا ما يعم الدين الواجب حقيقة وهو الظاهر كالديون في الذمة أو حكما كالأعيان المضمونة بنفسها مثل المغصوب والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد لأن الموجب الأصلي في هذه الأعيان المثل والقيمة ومالهما إلى الدين ولهذا تصح الكفالة به والإبراء عن قيمته هذا عند الجمهور ويدل على هذا عبارة الضمان فرد العين وجودها خلاص عن الدين بخلاف العين الغير المضمونة كالودائع والعواري وبخلاف المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع وفي الإصلاح.