الدواب (لا يحمل الخمر إليها) أي إلى الدابة (فإن قيدت) أي الدابة (إلى الخمر فلا بأس به) أي بالقود لأنه لا يكون حاملها (كما في الكلب مع الميتة) فإنه إن دعاه إليها فلا بأس به وإن حملها إليه لا يجوز (ولا بأس بإلقاء الدردي في الخل) لأنه يصير خلا (لكن بحمل الخل إليه) أي إلى الدردي (دون عكسه) أي لا يحمل الدردي إليه لأن النجس لا يحمل.
[كتاب الصيد]
مناسبة كتاب الصيد لكتاب الأشربة من حيث إن كل واحد من الأشربة والصيد مما يورث السرور ومن حيث إن الصيد من الأطعمة ومناسبتها للأشربة غير خفية ثم كما أن منها ما هو حلال وحرام كذلك من الصيود ما هو حلال وحرام إلا أنه قدم الأشربة لحرمتها اعتناء بالاحتراز عنها ومحاسنها محاسن المكاسب ولأن فيه تحقيق منة الله تعالى بقوله {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] وسببه يختلف باختلاف حال الصائد فقد يكون للحاجة وقد يكون إظهارا للجلادة وقد يكون للتفرج (هو) أي الصيد مصدر بمعنى (الاصطياد) ثم صار اسما للمصيد الممتنع بقوائمه أو بجناحيه لأن المصدر يطلق على المفعول كضرب الأمير (وهو جائز بالجوارح المعلمة) من الكلب والفهد والبازي والشاهين والباشق والعقاب والصقر ونحوها وقيده صاحب التنوير بشرط قابلية التعليم وبشرط كون الحيوان الذي يصاد به ليس بنجس العين فلا يجوز الصيد بدب وأسد لعدم قابلية التعليم ولا يجوز بالخنزير لنجاسة عينه فلا حاجة إلى الاستثناء فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز الاصطياد بالكلب على القول بنجاسة عينه إلا أن يقال إن النص ورد في حل الاصطياد به بخصوصه والأصل فيه قوله تعالى {أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله} [المائدة: 4] أي صيد ما علمتم من الجوارح وهو معطوف على الطيبات والجوارح الكواسب والجرح الكسب والمكلبين المسلطين وقيل أن يكون جارحة بنابها ومخلبها حقيقة ويمكن حمل الآية على المعنيين فيشترط الجراحة حقيقة على ما هو ظاهر الرواية لأن في اشتراط الجرح من الكواسب عملا بالمتيقن به ومعنى قوله مكلبين معلمين الاصطياد تعلمونهن تؤدبونهن والمعلم من الكلاب مؤدبها ثم عم في كل ما أدب جارحة بهيمة كانت أو طيرا كما في التبيين (والمحدد من سهم وغيره) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل» .
(لما يؤكل لا كله) أي يجوز اصطياد ما يؤكل لحمه بما ذكر لأكله.
(و) يجوز اصطياد (ما لا يؤكل) لحمه (لجلده وشعره) لإطلاق قوله تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] ولا يختص بمأكول اللحم قال قائلهم
صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا ركبت فصيدي الأبطال ولأن صيده سبب الانتفاع بجلده أو شعره أو ريشه أو لاستدفاع شره وكل ذلك مشروح كما في الهداية.
(ولا بد فيه) أي في الصيد (من الجرح) أي موضع منه فمات بعد جرحه يؤكل في ظاهر الرواية لأن الذبح الاختياري يحصل بالجرح وكذا الذبح الاضطراري وعن أبي يوسف وهو رواية الحسن عن الإمام والشافعي في قول أنه لا يشترط الجرح لأن الجوارح في الآية بمعنى الكواسب قوله تعالى {ويعلم ما جرحتم بالنهار} [الأنعام: 60] أي كسبتم لا الجوارح بالناب والمخلب حقيقة كما مر قبيله.
(و) لا بد فيه من (كون المرسل) أي مرسل الجوارح (أو الرامي مسلما أو كتابيا) وهو يعقل التسمية ويضبط على نحو ما ذكرنا في الذبائح وبه يصير أهلا للذكاة (وأن لا يترك التسمية عمدا عند الإرسال أو الرمي) «لقوله - عليه الصلاة والسلام - لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل» شرط التسمية لحل الأكل وعند الشافعي لا يشترط في رواية قيد بالعمد لأنه لو تركه ناسيا حل أيضا كما مر في الذبائح (وكون الصيد ممتنعا) من الآدمي قادرا على الامتناع بالقوائم أو الجناحين متوحشا قال ابن الشيخ في شرح الوقاية فالحيوان كالظبي والأرنب إذا وقع في الشبكة أو سقط في البئر أو كان ضعيفا مجروحا هو متوحش غير ممتنع وإذا استأنس بالآدمي هو ممتنع غير متوحش فلا يجري الحكم المذكور من الذبح الاضطراري وإن كان ممتنعا ولم يكن متوحشا في الأصل كالبقر لا يكون صيدا وإن كان متوحشا كالذئب والثعلب لا يكون من الذبائح لأنه لا يؤكل بل يكون صيدا ينتفع بجلده.