(وتصح دعوى الشرب بلا أرض) استحسانا لأن الشرب قد يملك بلا أرض إرثا ووصية وقد يباع الأرض بدون الشرب فيبقى له الشرب وحده فصار هو مرغوبا منتفعا به فتصح الدعوى وتقبل البينة.
وفي القياس لا تصح دعواه بدونها لعدم تحقق شرط صحة الدعوى وهو الإعلام والشرب لا يقبل الإعلام لجهالة المقام.
(ومن كان له نهر يجري في أرض غيره فأراد رب الأرض منع الإجراء) في أرضه (فليس له) أي للرب (ذلك) أي المنع ويترك على حاله لأن موضع النهر مستعمل له بإجراء مائه فيكون في يده فعند الاختلاف يكون القول قوله في أنه ملكه (فإن لم يكن) أي النهر (في يده) أو لم يكن له أشجار ولا طين ملقى على جانبي النهر (أو لم يكن جاريا فادعى أنه) أي النهر (له وقصد إجراءه لا يسمع بلا بينة أنه) أي النهر (له أو أنه كان له حق الإجراء) في هذا النهر يسوقه إلى أرضه لسقيها فيقضى له به لإثباته بالحجة ملك الرقبة إذا كانت الدعوى فيه أو حق الإجراء بإثبات الجري من غير دعوى الملك (وعلى هذا المصب في نهر أو سطح والميزاب والممشى في دار الغير) فحكم الاختلاف فيها نظيره في الشرب وقع في نسخة المصنف بالواو في الميزاب والممشى لكن الظاهر بأو فيهما تدبر.
(وإن اختصم جماعة في شرب) أي نهر بين قوم اختصموا في الشرب فالنهر (بينهم قسم) الشرب (على قدر أراضيهم) لأن المقصود بالشرب سقي الأراضي والحاجة إلى ذلك تختلف بقلة الأراضي وكثرتها والظاهر أن حق كل واحد منهم من الشرب بقدر أراضيه وبقدر حاجته بخلاف الطريق إذا اختلف فيه الشركاء حيث يستوون في ملك رقبة الطريق ولا يعتبر في ذلك
سعة الدار وضيقها لأن المقصود فيه التطرق ولا يختلف باختلاف الدار الواسعة والضيقة.
(ويمنع الأعلى) منهم (من سكر النهر) أي من سده يعني إذا كان أرض الأعلى منهم مرتفعة والماء قليلا بحيث لا يمكنه سقي أرضه بتمامها إلا بسده لم يكن له ذلك لأن الماء يكون محبوسا عن الباقين في بعض المدة وفيه منع لحقهم فلو انحدر الماء من الجبل إلى وجه الأرض فانتشر لا يمنع الأعلى منه بل يكون لمن سبق إليه يده.
وفي القهستاني فيه إشعار بأنه يشرب بقدر ما يدخل في أرضه بدون السكر انتهى (بلا رضاهم) أي بلا رضى الشركاء الباقية.
(وإن) وصلية (لم تشرب أرضه) أي الأعلى (بدونه) أي السكر فإن تراضوا على أن يسكر الأعلى النهر حتى يشرب بحصته أو اصطلحوا على أن يسكر كل رجل منهم في نوبته جاز لأن الحق لهم إلا أنه إذا أمكنه أن يسكر بلوح أو باب لا يسكر بما ينكبس به النهر كالطين والتراب من غير تراض لكونه إضرارا بهم فإن لم يسكر باللوح فبالتراب ولو كان الماء في النهر بحيث لا يجري إلى أرض كل واحد منهم إلا بالسكر فإنه يبدأ بأهل الأسفل حتى يرووا ثم بعد ذلك لأهل الأعلى أن يسكروا ليرتفع الماء إلى أراضيهم.
(وليس لواحد منهم) أي من الشركاء (أن يشق منه) أي من النهر المشترك (نهرا أو ينصب عليه رحى أو) ينصب عليه (دالية) وهي بالفارسية " جرخ آب " (أو) ينصب عليه (جسرا) وهو اسم لما يتخذ من الخشبة والألواح على النهر (بلا إذن البقية) إذ بالشق يكسر ضفة النهر المشترك وبالنصب يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه وتسد جانب النهر فيتوقف على إذن شريكه (إلا رحى في ملكه ولا تضر بالنهر ولا بمائه) أي إلا إذا وضع رحى في ملكه بأن وقع في بطن النهر وكان جانباه ملكا له وللآخر حق التسييل حال كونه غير مضر بالنهر من كسر ضفته ولا بالماء من إخراجه عن سننه فيجوز كما ذكر آنفا (ولا أن يوسع فم النهر) أي نهره في أرضه لأنه يكسر طرف أصل النهر ويزيد على مقدار حقه في أخذ الماء (ولا أن يقسم بالأيام أو مناصفة بعد كون القسمة) من القديم (بالكوى) بكسر الكاف جمع كوة بفتحها وقد يضم الكاف في المفرد فالجمع كوى كعروة وعرى ويجوز فيه المد والقصر والمراد ثقب في الخشب أو الحجر ليجري الماء إلى المزارع أو الجداول أي ليس لواحد منهم أن يقسم بالأيام ولا مناصفة مع أن القسمة قد كانت من القديم بالكوى وكذا لا يجوز أن يقسم بالكوى وقد كانت بالأيام لأن القديم يترك على قدمه إلا أن يرضى الكل (ولا أن يزيد كوة) أي لو كان لكل منهم كوى مسماة في نهر خاص ليس لواحد أن يزيد كوة.