(و) الحال أنها (ليست في يد أحد) منهما بأن لم يكن عليها غرس ولا طين ملقى لواحد منهما وإلا فصاحب الشغل أولى لأنه صاحب يد وإن كان لكل واحد منهما يد فيشتركان فيها ولو كان عليه غرس لا يدرى من غرسه فهو من مواضع الخلاف (لصاحب الأرض) هذا عند الإمام إذ لا حريم للنهر عنده (فلا يغرس فيها صاحب النهر ولا يلقي عليها طينه ولا يمر) لكونها تعديا منه في حق مالكها (وقيل له) أي لصاحب النهر (المرور وإلقاء الطين) فيها (ما لم يفحش) وهو الصحيح كما في التبيين وغيره لأنه لا يبطل بذلك حق صاحب الأرض وبذلك جرت العادة ولكن لا يغرس فيه إلا المالك (وعندهما هي) أي المسناة (لرب النهر فله ذلك) أي الغرس والإلقاء والمرور بناء على أصلهما كما مر آنفا و (قال الفقيه أبو جعفر أخذ بقول الإمام في الغرس وبقولهما في إلقاء الطين) فلا يغرس فيها صاحب النهر كي لا يبطل حق مالكها ولكن يلقي الطين للحاجة والضرورة.
(ومن غرس شجرة في أرض موات فله حريمها خمسة أذرع من كل جانب) كما جزم به في المختار حيث قال ولو غرس شجرة في أرض موات فحريمها من كل جانب خمسة أذرع ليس لغيره أن يغرس فيه انتهى (يمنع غيره من الغرس فيه) لأنه يحتاج إلى الحريم لجذاذ ثمره والوضع فيه.
[فصل في الشرب]
لما فرغ من إحياء الموات ذكر ما يتعلق من مسائل الشرب لأن إحياء الموات يحتاج إليه.
وفي القهستاني الشرب بالكسر اسم المصدر فهو لغة الماء المشروب وإليه أشار بقوله (هو) أي الشرب (النصيب) قال الله تعالى {لها شرب ولكم شرب يوم معلوم} [الشعراء: 155] أي نصيب (من الماء) أي الحظ المعين من الماء الجاري أو الراكد للحيوان أو الجماد وشريعة زمان الانتفاع بالماء سقيا للمزارع أو الدواب (والشفة شرب بني آدم) أي استعمالهم الماء لدفع العطش أو الطبخ أو الوضوء أو الغسل أو غسل الثياب أو نحوها.
(و) شرب (البهائم) أي استعمالهن الماء للعطش ونحوه مما يناسبهن والبهيمة ما لا نطق له وذلك لما في صوته من الإبهام لكن يخص التعارف بما عدا السباع والطير كما في القهستاني (الأنهار العظام كالفرات) نهر الكوفة (ودجلة) نهر بغداد وغيرهما (غير مملوكة) لأحد لعدم يد فيها على الخصوص لأن قهر الماء يمنع قهر غيره فلا تكون محرزا والملك بالإحراز (ولكل أحد فيها) أي في الأنهار العظام (حق الشفة والوضوء ونصب الرحى وكري نهر إلى أرضه) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلإ والنار» ولأن الانتفاع بالنهر كالانتفاع بالشمس والقمر لا يمنع منه أحد على أي وجه كان وشرط لجواز الانتفاع (إن لم يضر) الشق (بالعامة) وإن كان مضرا بأن مال الماء إلى جانب تغرق الأراضي ليس له الشق ونصب الرحى عليه لأن شق النهر للرحى كشقه للسقي (.
وفي الأنهار المملوكة والحوض والبئر والقناة لكل) أحد (حق الشفة) وحق سقي الدواب (إن لم يخف التحريب لكثرة المواشي) حتى لو خيف التحريب لكثرة الدواب يمنع لأن الحق لصاحبه على الخصوص وإنما أثبتنا حق الشرب لغيره للضرورة فلا معنى لإثباته على وجه يتضرر به صاحبه (أو) لم يخف (الإتيان على جميع الماء) .
وفي الهداية الشفة إذا كان يأتي على الماء كله بأن كان جدولا صغيرا وفيما يرد من الإبل والمواشي كثيرة ينقطع الماء بشربها قيل لا يمنع منه لأن الإبل لا تردها في كل وقت فصار كالمياومة وهو سبيل في قسمة الشرب وقيل له أن يمنع اعتبارا بسقي المزارع والمشاجر والجامع تفويت حقه انتهى.