(و) السنة (نتف الإبط وحلق العانة والشارب) .
وفي القنية ويستحب حلق عانته وتنظيف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة فإن لم يفعل ففي خمسة عشر يوما مرة ولا عذر في تركه وراء أربعين (وقصه) أي الشارب (حسن) وفي حق الغازي في دار الحرب أن توفير شاربه مندوب إليه.
(ولا بأس بدخول الحمام للرجال والنساء إذا اتزر) الداخل فيه (وغض بصره ويستحب اتخاذ الأوعية لنقل الماء إلى البيوت) لحاجة الوضوء والشرب للنساء لأنهن نهين عن الخروج فيلزم كسائر حاجاتها (وكونها) أي الأوعية (من الخزف أفضل) وفي الحديث «من اتخذ أواني بيته خزفا زارته الملائكة» ويجوز اتخاذها من نحاس أو رصاص أو شبه أو أديم.
(ولا بأس بستر حيطان البيت باللبود) جمع اللبد (للبرد) لأن فيه منفعة (ويكره للزينة وكذا إرخاء الستر على البيت) يعني لا يكره إذا كان لدفع البرد ويكره إن للتكبر (وإذا أدى الفرائض) من النفقة والكسوة وغيرهما (وأحب أن يتنعم بمنظر حسن وجوار جميلة فلا بأس) به لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - تسرى مارية أم إبراهيم مع ما كان عنده من الحرائر والأصل فيه قوله تعالى {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} [الأعراف: 32] (والقناعة بأدنى الكفاية وصرف الباقي إلى ما ينفع في الآخرة أولى) لأن ما عند الله خير وأبقى.
[كتاب إحياء الموات]
مناسبة هذا الكتاب بكتاب الكراهية يجوز أن يكون من حيث إن مسائل هذا الكتاب ما يكره وما لا يكره ومن محاسنه التسبيب في الخصب في أقوات الأنام ومشروعيته بقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أحيا أرضا ميتة فهي له» وشروطه ستذكر في أثناء الكلام وسببه تعلق الباء المقدر وحكمه تملك المحيي ما أحياه كما في العناية الموات لغة حيوان مات وسمي به أرض لا مالك لها ولا ينتفع بها تشبيها بالموات بالحيوان إذا مات وبطل الانتفاع به فالمراد من الإحياء عرفا التصرف والانتفاع بأن يبني فيها بناء أو يزرع فيها زرعا أو يغرس فيها شجرا أو نحو ذلك وشرعا (هي) أي الموات بفتح الميم وضمها على وزن فعال من الموت (أرض لا ينتفع بها) أي بالأرض لانقطاع مائها أصلا أو عارضا بحيث لا يرجى عوده أو لغلبة الماء عليها أو نحوهما مما يمنع الانتفاع مثل غلبة الرمل والحجر والشوك ومثل أن يكون الأرض مالحة أو غيرها (عادية) أي قديمة غير مملوكة لأحد من زمان بعيد ولذا نسبت إلى عاد (أو مملوكة في الإسلام) لكن (ليس لها) اليوم (مالك معين مسلم أو ذمي) سواء كان فيها آثار العمارة أو لا فإن حكمها كالموات حيث يتصرف فيها الإمام كما يتصرف في الموات لكن لو ظهر لها مالك يرد عليه ويضمن نقصانها إن نقصت بالزراعة وإلا فلا وعن محمد لا يحي ماله آثار العمارة ولا يؤخذ منه التراب كالقصور الخربة كما في القهستاني قيد بما ليس لها بمالك لأنها إذا كانت مملوكة لمسلم أو ذمي لم يكن مواتا وإن مضت عليه القرون وصارت خربة.
وفي الذخيرة أن الأراضي التي انقرض أهلها كالموات وقيل كاللقطة (وعند محمد إن ملكت في الإسلام لا تكون مواتا) علم لها مالك معين أو لا بل تكون لجماعة المسلمين (ويشترط عند أبي يوسف كونها) أي الأرض (بعيدة عن العامر) أي البلد والقرية فإن العامر بمعنى المعمور لأن الظاهر أن ما يكون قريبا من القرية لا ينقطع احتياج أهلها إليه كرعي مواشيهم وطرح حصائدهم فلا يكون مواتا (وحد البعيد) أن يكون في مكان بحيث (لو صيح من أقصاه) أي لو وقف إنسان في أقصى العامر فصاح بأعلى صوته (لا يسمع فيها) فإنه موات وإن كان يسمع فليس بموات.