(ولا بأس بمسه) أي بمس الرجل المواضع التي يحل النظر إليها من محارمه وأمة
غيره (بشرط أمن الشهوة في النظر والمس) لتحقق الحاجة إلى ذلك بالإركاب والإنزال في المسافرة والمخالطة وكان - عليه الصلاة والسلام - «يقبل رأس بنته فاطمة - رضي الله عنها - ويقول أجد منها ريح الجنة» (ولا ينظر) الرجل (إلى البطن والظهر والفخذ وإن) وصلية (أمن) أي عن الشهوة؛ لأنها ليست مواضع الزينة.
وقال الشافعي يجوز أن ينظر إلى ظهر محارمه وبطنها.
(ولا) ينظر الرجل (إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن أمن) الشهوة؛ لأن إبداء الوجه والكف يلزمها بالضرورة للأخذ والإعطاء ولا ينظر إلى قدميها لعدم الضرورة في إبدائهما في ظاهر الرواية وعن الإمام يحل النظر إلى قدميها إذا ظهرتا في حال المشي وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا؛ لأنها قدر يبدو منها عادة (وإلا) أي وإن لم يأمن الشهوة (ولا يجوز) النظر إلى الوجه والكفين لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من نظر إلى محاسن امرأة بشهوة صبت في عينيه الآنك يوم القيامة» قالوا ولا بأس بالتأمل في جسدها وعليها ثياب ما لم يكن ثوب يبين حجمها فيه فلا ينظر إليه حينئذ كما في التبيين (لغير الشاهد عند الأداء) فلا يجوز عند التحمل أن ينظر مع عدم أمن الشهوة في الأصح؛ لأن وجود من لا يشتهي في التحمل ليس بمعدوم بخلاف من يؤديها وقيل يباح كما في النظر عند الأداء (والحاكم عند الحكم) وإن لم يأمنا؛ لأنهما مضطران إليه في إقامة الشهادة والحكم عليها كما يجوز له النظر إلى العورة لإقامة الشهادة على الزنا (ولا يجوز مس ذلك) أي الوجه والكفين.
(وإن أمن) الشهوة (إن كانت) المرأة (شابة) قال - عليه الصلاة والسلام - «من مس كف امرأة ليس منها سبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة» ولأن اللمس أغلظ من النظر لأن الشهوة فيه أكثر (ويجوز) مسه (إن) كانت (عجوزا لا تشتهى) لانعدام خوف الفتنة (أو هو شيخ يأمن على نفسه وعليها) وإن كان لا يأمن نفسه أو عليها لا يحل له مصافحتها لما فيه من التعرض للفتنة (ويجوز النظر والمس مع خوف الشهوة عند إرادة الشراء)
للضرورة.
وفي الهداية وأطلق أيضا في الجامع الصغير ولم يفصل بين وجود الشهوة وعدمها سواء كان في النظر أو في المس حيث قال رجل أراد أن يشتري جارية لا بأس بأن يمس ساقها وذراعها وصدرها وينظر إلى صدرها وساقها مكشوفين وقال مشايخنا يباح النظر في هذه الحالة وإن اشتهى للضرورة ولا يباح المس إذا اشتهى أو كان أكثر رأيه ذلك لأنه نوع استمتاع.
وفي الاختيار إذا أراد الرجل الشراء يباح له النظر مع الشهوة دون المس انتهى فعلى هذا يلزم للمصنف التفصيل (أو النكاح) فلا بأس أن ينظر إليها مع الشهوة لما روي أن «المغيرة أراد أن يتزوج امرأة فقال - عليه الصلاة والسلام - انظر إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكما» .
(والعبد مع سيدته كالأجنبي) من الرجال حتى لا يجوز لها أن تبدي من زينتها إلا ما يجوز أن تبديه للأجنبي ولا يحل له أن ينظر من سيدته إلا ما يجوز أن ينظر إليه من الأجنبية.
وقال مالك هو كالمحرم وهو أحد قولي الشافعي (والمجبوب والخصي كالفحل) أما المجبوب فإنه يستحق فينزل
قيل إن جف ماء المجبوب يحل اختلاطه بالنساء في حقه وقيل لا يحل في الأصح