(ولا يتختم بحجر ولا صفر ولا حديد) لما روي أن النبي - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن التختم من هذه الأنواع» (وقيل يباح بالحجر اليشب) ؛ لأنه ليس بحجر إذا ليس له ثقل الحجر وإطلاق الجواب في الكتاب يدل على تحريمه كما في الهداية.
وفي الدرر نقلا عن السرخسي والأصح أنه لا بأس به كالعقيق فإنه - عليه السلام - «كان يتختم بالعقيق وقال تختموا بالعقيق فإنه مبارك»
وفي الخانية والصحيح أنه لا بأس به؛ لأنه ليس بذهب ولا حديد ولا صفر بل هو حجر وتمامه فيه فليطالع.
وفي المنح؛ لأن حل العقيق لما ثبت حل سائر الأحجار لعدم الفرق بين حجر وحجر لكن يجوز التختم إن كانت الحلقة من الفضة والفص من الحجر سواء كان من عقيق أو زبرجد أو فيروزج أو غيرها لكونه تابعا ولأن القوام بها ولا يعتبر بالفص ويجعل الفص إلى باطن كفه بخلاف المرأة لأنه للزينة في حقها ويلبس خاتمه في اليسرى لا في اليمنى ولا في غير خنصره اليسرى من أصابعه وسوى الفقيه أبو الليث بين اليمين واليسار وهو الحق لاختلاف الروايات. (وترك التختم أفضل لغير السلطان والقاضي) لعدم احتياجه إليه بخلاف السلطان والقاضي كما في الهداية
وفي المنح وظاهر كلامهم أنه لا خصوصية لهما بل الحكم في كل ذي حاجة كذلك فلو قيل وترك التختم أفضل لغير ذي حاجة إليه ليدخل فيه المباشر ومتولي الأوقاف وغيرهما ممن يحتاج إلى الختم لضبط المال كان أعم فائدة كما لا يخفى انتهى لكن ذكر الشيء لا ينافي جريان الحكم على غير هذا الشيء عند وجود العلة وهي الحاجة والضرورة خصوصا في أمر الاستحباب تدبر.
(ويجوز الأكل والشرب من إناء مفضض والجلوس على سرير مفضض بشرط اتقاء موضع الفضة) بأن لا يكون الفضة في موضع الفم عند الأكل والشرب وقيل يتقي موضع الفم واليد.
وفي موضع الجلوس عنده هذا عند الإمام (ويكره) ذلك (عند أبي يوسف) مطلقا (وعن محمد روايتان) في رواية مع الإمام.
وفي رواية مع أبي يوسف وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما وكذا إذا فعل ذلك في السقف والمسجد وحلقة المرآة أي جعل المصحف مذهبا أو مفضضا كما لو جعله في نصل سيف وسكين أو قبضتهما أو في لجام أو ركاب ولم يضع يده موضع الذهب والفضة كما في التنوير
وفي الهداية وغيرها وهذا الاختلاف فيما يخلص وأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع؛ لأنه مستهلك فلا عبرة لبقائه لونا لهما إن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع الأجزاء فيكره كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة وللإمام أن ذلك تابع ولا تعتبر بالتوابع فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب.
(ويكره إلباس الصبي ذهبا أو حريرا) لئلا يعتاده والإثم على الملبس كالخمر فإن سقيها الصبي حرام كشربها وكذا الميتة والدم
والتنوير لا بأس بلبس الصبي اللؤلؤ وكذا البالغ (ويكره حمل خرقة لمسح العرق أو المخاط أو) ماء (الوضوء إن للتكبر وإن للحاجة فلا هو الصحيح) ؛ لأنه نوع تجبر لكن الصحيح أنها إن كانت لحاجة لا يكره كما في الهداية وغيرها (والرتم) وهو الخيط الذي يعقد على الأصبع لتذكر الشيء (لا بأس به) ؛ لأنه ليس بعبث لما فيه
من الغرض الصحيح وهو التذكر عند النسيان أما شد الخيوط والسلاسل على بعض الأعضاء فإنه مكروه لكونه عبثا محضا أو حاصله أن كل ما فعل على وجه التجبر فهو مكروه وبدعة وما فعله لحاجة وضرورة لا يكره وهما نظير التربع في الجلوس والاتكاء.