وفي القنية نقلا عن برهان صاحب المحيط أن عند الإمام لا يكره لبس الحرير إذا لم يتصل بجلده حتى لو لبسه فوق قميص من غزل أو نحوه لا يكره عنده فكيف إذا لبسه فوق قباء أو شيء آخر محشوا وكانت جبة من حرير بطانتها ليس بحرير ولو لبسها فوق قميص غزلي قال - رضي الله تعالى عنه - وفي هذا رخصة عظيمة في موضع عم به البلوى ولكن طلبت هذا القول عن الإمام في كثير من الكتب فلم أجد سوى هذا ثم قال نقلا عن الحلواني قال ومن الناس من يقول إنما يكره لبس الحرير إذا كان يمس الجلد وما لا فلا وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه كان عليه جبة من حرير فقيل له في ذلك فقال أما ترى إلى ما يلي الجسد وكان تحته ثوب من قطن ثم قال إلا أن الصحيح ما ذكرنا أن الكل حرام.
وفي الجامع للبزدوي ومن الناس من أباح لبس الحرير والديباج للرجال ومنهم من قال هي حرام على النساء
أيضا وعامة الفقهاء على أنه يحل للنساء دون الرجال انتهى قال عبد البر في شرح الوهبانية بعد حكايته لما قدمناه عن القنية قلت وفي حفظي من خزانة الأكمل ما لفظه قال الإمام ومحمد لا بأس بلبس الحرير وقلنسوة الثعالب انتهى وهذا مطلق وفيه زيادة محمد مع الإمام كما في المنح.
وفي التنوير والثوب المنسوج بذهب يحل إذا كان هذا المقدار وإلا لا ولا بأس بتكة ديباج للرجال؛ لأنها كالبيت وكذا لا بأس بملأة حرير يوضع في مهد الصبي؛ لأنه ليس بلبس.
وفي القنية تكره التكة المعمولة من الإبريسم هو الصحيح وكذا القلنسوة وإن كانت تحت العمامة والكيس الذي يعلق لكن في الفتاوى الصغرى والذخيرة وشرح القدوري لا تكره التكة من الحرير عند الإمام وعند أبي يوسف تكره.
واختلف في عصبة الجراحة بالحرير وعن محمد لا بأس أن يكون عروة القميص وزره من الحرير وهو كالعلم يكون في الثوب ومعه غيره فلا بأس به وإن كان وحده كرهته وأكره تكة الحرير لأنها تلبس وحدها؛ لأنه إذا كان معه غيره فاللبس لا يكون مضافا إليه بل يكون تبعا في اللبس والمحرم هو اللبس الحرير كما في المحيط.
وفي القهستاني ولا بأس أن يشد خمارا أسود من الحرير على العين الرامدة أو الناظرة إلى الثلج وكذا لو صلى على سجادة من الإبريسم لم يكره فإن الحرام هو اللبس أما الانتفاع بسائر الوجوه فليس بحرام.
(ولا بأس) للرجال والنساء (بتوسده) أي باتخاذ الحرير وسادة (وافتراشه) أي اتخاذه فراشا والنوم عليه وكذا ستر الحرير وتعليقه على الباب عند الإمام (خلافا لهما) لعموم النهي ولأنه من زي الأكاسرة والجبابرة، والتشبه بهم حرام قال عمر - رضي الله تعالى عنه - إياكم وزي الأعاجم وبه قالت الأئمة الثلاثة وهذا الخلاف على قول القدوري وصاحب المنظومة والمجمع وذكر في الجامع الصغير الخلاف بين الإمام ومحمد وذكر أبو الليث أن أبا يوسف مع الإمام وله ما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - جلس على مرفقة حرير وقد كان على بساط عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما -» مرفقة حرير ولأن القليل من الملبوس مباح كالأعلام فكذا القليل من اللبس وهو التوسد والافتراش ولأنه ليس باستعمال كامل بل استعمال على سبيل الامتهان فكان قاصرا عن معنى الاستعمال والتزيين فلم يتعد حكم التحريم من اللبس الذي هو في الاستعمال إليه فلم يحرم بل كان ذلك تقليلا للبس وأنموذجا وترغيبا في نعيم الآخرة، ونظيره انكشاف العورة في الصلاة فإن القليل منه لا يفسد وكذا الكثير في الزمان القليل كما في المطلب وغيره.