وفي القنية وعن النخعي كان يخرج من بيته في ثياب حسنة وأصحابه يقولون نحن نعرف حقيقة أنه يحل له الآن أكل الميتة (ومكروه وهو اللبس للتكبر) والخيلاء «لقوله - عليه الصلاة والسلام - لمقداد بن معدي كرب كل والبس واشرب من غير مخيلة» .
(ويستحب) الثوب (الأبيض والأسود) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن الله يحب الثياب البيض وإنه خلق الجنة بيضاء» وقد روي «أنه - عليه السلام - لبس الجبة السوداء والعمامة السوداء يوم فتح مكة» ولا بأس بالأزرق وفي الشرعة ولبس الأخضر سنة.
(ويكره) الثوب (الأحمر والمعصفر) للرجال؛ لأنه - عليه السلام - «نهى عن لبس الأحمر والمعصفر» .
وفي المنح ولا بأس بلبس الثوب الأحمر وبه صرح أبو المكارم في شرح النقاية وهذا ظاهر في أن المراد بالكراهة كراهة التنزيه لأنها ترجع إلى خلاف الأولى كما صرح به كثير من المحققين؛ لأن كلمة لا بأس تستعمل غالبا فيما تركه أولى كما قاله بعض أهل التحقيق لكن صرح صاحب تحفة الملوك بالحرمة فأفاد أن المراد كراهة التحريم وهو المحمل عند الإطلاق.
(والسنة إرخاء طرف العمامة بين كتفيه) هكذا فعله النبي - عليه الصلاة والسلام - (قدر شبر وقيل إلى وسط الظهر وقيل إلى موضع الجلوس وإذا
أراد تجديد لفها نقضها كما لفها) ولا يلقيها على الأرض دفعة واحدة هكذا نقل من فعله - عليه السلام - كما في الاختيار.
(ويحل للنساء لبس الحرير ولا يحل للرجال) ولو بحائل بينه وبين بدنه على المذهب كما في التنوير؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن لبس الحرير والديباج وقال إنما يلبسه من لا خلاق له أي لا نصيب له في الآخرة» وإنما جاز للنساء بحديث آخر وهو ما رواه عدة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - منهم علي - رضي الله تعالى عنه - «أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حلال لإناثهم» ويروى حل لإناثهم إلا أن القليل عفو وعن هذا قال (الأقدر أربع أصابع) مضمومة فلا يحرم فهو استثناء من قوله ولا يحل.
وفي القنية من أصابع عمر - رضي الله تعالى عنه - وذلك قيس شبرنا يرخص فيه.
وفي المنح القليل من الحرير عفو وهو مقدار ثلاث أصابع أو أربع يعني مضمونة وذلك (كالعلم) ؛ لأن الناس يلبسون الثياب وعليها الأعلام والطراز في تلك الأعصار من غير نكير وإن كان أكثر من الأربع فهو مكروه وقد روي «أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - لبس جبة مكفوفة بالحرير» وروي «أنه - عليه الصلاة والسلام - لبس فروة أطرافها من الديباج» وكان المعنى في ذلك أنه تبع كما في السراج وفي السير الكبير العلم حلال مطلقا صغيرا كان أو كبيرا انتهى هذا مخالف لما وقع في كثير من المعتبرات من التقييد بثلاث أصابع أو أربع وفيه رخصة عظيمة لمن ابتلي بذلك من الأشراف والعظماء وكذلك إذا كان في طرف القلنسوة لا بأس به إذا كان قدر أربع أصابع أو دونها في ظاهر المذهب كما في القنية وعن محمد أنه قال لا ينبغي ذلك في القلنسوة وإن كان أقل من أربع أصابع وفي المجتبي وإنما رخص الإمام في العلم في عرض الثوب قلت وهذا يدل على أن القليل في طوله يكره وبه جزم مولى خسرو ولكن إطلاق الهداية وكثير من المعتبرات مخالف.