وفي رواية عنه الربع وفي القهستاني أن كل عيب مانع لها إن كان أكثر من النصف لا يجوز بالإجماع وإن كان أقل منه يجوز بالإجماع وطريق معرفة ذهاب العين أن تشد العين المعلولة بعد أن كانت جائعة فيقرب إليها العلف فينظر إليها من أي مكان رأت العلف ثم تشد العين الصحيحة ويقرب العلف فينظر إلى تفاوت ما بين المكانين فإن كان ثلثا فقد ذهب الثلث وهكذا في القهستاني ولا يجمع ما ذهب من الأذنين على ما قال أبو علي الرازي وقال ابن سماعة إنه يجمع.
وفي شرح الكنز للعيني ولا يجوز الهتماء وهي التي لا أسنان لها ولا السكاء وهي التي لا أذن لها خلقة وإن كان صغيرا لا يجوز
ولا الجلالة وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها ولا الجداء وهي المقطوعة ضرعها ولا المصرمة وهي التي لا تستطيع أن ترضع فصيلها ولا الجداء وهي التي يبس ضرعها.
وفي الهداية وهذا الذي ذكرنا إذا كانت هذه العيوب قائمة وقت الشراء ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع إن كان غنيا عليه غيرها وإن كان فقيرا يجزيه بهذه لأن الوجوب على الغني بالشرع ابتداء فلم يتعين به وعلى الفقير بشرائه بنية الأضحية فتعينت ولا يجب عليه ضمان نقصانه كما في نصاب الزكاة وعن هذا الأصل قالوا إذا ماتت المشتراة للتضحية على موسر تجب مكانها أخرى ولا شيء على الفقير ولو ضلت أو سرقت واشترى أخرى ثم ظهرت الأولى في أيام النحر على الموسر ذبح إحداهما وعلى الفقير ذبحهما (ولا يضر تعييبها من اضطرابها عند الذبح) .
وفي الهداية ولو أضجعها فاضطربت فانكسر رجلها فذبحها أجزأه استحسانا عندنا خلافا لزفر والشافعي لأن حالة الذبح ومقدماته ملحق الذبح فكأنه حصل به اعتبارا أو حكما وكذا لو تعيبت في هذه الحالة فانفلتت ثم أخذت من فوره وكذا بعد فوره عند محمد خلافا لأبي يوسف لأنه حصل بمقدمات الذبح.
(وإن مات أحد سبعة) الذين شاركوا في البدنة (وقال
ورثته) وهم كبار (اذبحوها) أي البدنة (عنكم وعنه) أي عن الميت (صح) ذبحها استحسانا عن الجميع لوجود قصد القربة من الكل والتضحية عن الغير عرفت قربة؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - ضحى عن أمته والقياس أن لا يصح وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأنه تبرع بالإتلاف فلا يجوز عن غيره (وكذا) .
وصح (لو ذبح بدنة عن أضحية ومتعة وقران) مع اختلاف جهات قربتهم عندنا لاتحاد المقصود وهو القربة.
وفي التنوير وإن كان شريك الستة نصرانيا أو مريد اللحم لم يجز عن واحد منهم (ويأكل من لحم أضحيته ويطعم من شاء من غني وفقير) لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال كلوا وتزودوا وادخروا» والنصوص كثيرة وعليه إجماع الأمة (وندب أن لا تنقص الصدقة عن الثلث) ؛ لأن الجهات ثلاث الأكل والإدخال والتصدق وهذا لا ينافي استحباب التصدق بما فوقه كالنصف مثلا (وتركه) أي وندب ترك التصدق (لذي عيال توسعة عليهم) أي على العيال.
(و) ندب (أن يذبح بيده إن أحسن) الذبح لكونه عبادة (وإلا) أي إن لم يحسنه (يأمر غيره) بالذبح كي لا يجعلها ميتة (ويحضرها) «لقوله - عليه الصلاة والسلام - لفاطمة - رضي الله عنها - قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب» .
(ويكره أن يذبحها كتابي) ؛ لأنه قربة وليس هو من أهلها ولو أمره فذبح جاز؛ لأنه من أهل الذبح بخلاف المجوسي.