في المنح (وأولها) أي أول أيام النحر (أفضلها) لما بيناه آنفا.
(وكره الذبح ليلا) وإن جاز لاحتمال الغلط في ظلمة الليل.
وفي المنح الظاهر أن هذه الكراهة للتنزيه ومرجعها إلى خلاف الأولى إذ احتمال الغلط لا يصلح دليلا على كراهة التحريم التي نسبتها إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض (فإن فات وقتها قبل ذبحها) أي ولو لم يضح ما أوجب على نفسه بأن عين شاة في ملكه، وقال لله علي أن أضحي بهذه الشاة (لزم التصدق بعين المنذورة حية) سواء كان ذلك الموجب فقيرا أو غنيا.
ولو نذر أن يضحي ولم يسم شيئا يقع على الشاة ولا يأكل الناذر منها ولو أكل فعليه قيمة ما أكله؛ لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق أن يأكل من صدقته.
(وكذا) أي لزم التصدق بعين المنذورة حية (ما شراها فقير للتضحية) ؛ لأن الفقير إنما تجب عليه إذا شراها بنية التضحية فيتعلق بالمحل (والغني يتصدق بقيمتها شراء) أي الشاة (أولا) لأن الواجب يتعلق بذمته.
(وإنما يجزئ فيها) أي في الأضحية (الجذع من الضأن) الجذع شاة تمت لها ستة أشهر عند الفقهاء إذا كانت عظيمة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» وعند أهل اللغة ما تمت له سنة وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر وعن الزهري من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية أشهر (والثني فصاعدا من الجميع) وهو ابن خمس من الإبل وحولين من البقر والجاموس وحول من الشاة والمعز؛ لأنه عرف بالنص على خلاف القياس فيقتصر عليها والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم؛ لأنها هي الأصل في التبعية فيجوز بالبغل الذي أمه بقرة وبالظبي الذي أمه شاة (وتجوز الجماء) بتشديد الميم وهي التي لا قرن لها بالخلقة إذ لا يتعلق به المقصود وكذا مكسور القرن بل أولى لما قلنا (والخصي) .
وعن الإمام إن الخصي أولى لأن لحمه ألذ وأطيب (والثولاء) وهي المجنونة إذا لم يمنعها من السوم والرعي؛ لأن هذا لا يخل بالمقصود وإن منعها من ذلك لا تجوز إذ يخل المقصود (والجرباء السمينة) ولم يتلف جلدها؛ لأن الجرب في الجلد ولا نقصان في اللحم وإنما قيدنا بالسمينة؛ لأنها إذا كانت مهزولة لا تجوز؛ لأن الجرب إذا كان في اللحم انتقص (لا) تجوز (العميان) وهي الذاهبة العينين (والعوراء) وهي الذاهبة إحدى العينين (والعجفاء) أي المهزولة (التي لا تنقي) أي يبلغ عجفها إلى حد لا يكون في عظمها مخ (والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك) أي المذبح لورود النهي عنهن (ولا) لا تجوز (مقطوعة اليد أو الرجل) لنقصانها (وذاهبة أكثر العين أو) أكثر (الأذن) لقول علي - رضي الله تعالى عنه - «أمرنا رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة
ولا شرقاء ولا خرقاء» (أو أكثر الذنب) ؛ لأنه عضو كامل مقصود فصار كالأذن (أو) أكثر (الألية) وإنما قيد الذهاب بالأكثر لأنه أن يبقى الأكثر من العين والأذن والذنب ونحوها جاز؛ لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا.
وفي المنح واختاره أبو الليث وعليه الفتوى (وفي ذهاب النصف روايتان) عن الإمام وكذا عنهما لما في الهداية وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما كما في انكشاف العضو عن أبي يوسف (وتجوز إن ذهب أقل منه) أي من النصف (وقيل إن ذهب أكثر من الثلث لا تجوز) قال ابن الشيخ في شرح الوقاية في ظاهر الرواية عن الإمام؛ لأن الثلث قليل ولذا تنفذ فيه الوصية بخلاف ما زاد عليه لكونه أكثر (وقيل إن ذهب الثلث لا يجوز) لقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث وصية «الثلث والثلث كثير» .