(وهي) أي الأضحية (شاة) تجوز من فرد فقط (أو بدنة) تجوز من واحد أيضا (أو سبع) بضم السين بمعنى واحد من السبع (بدنة) بيان للقدر الواجب والقياس أن لا تجوز البدنة إلا عن واحد؛ لأن الإراقة واحدة وهي القربة والقربة لا تتجزأ إلا أنا تركناه بالأثر وهو ما روي عن جابر - رضي الله تعالى عنه - أنه قال «نحرنا مع رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة» ولا نص في الشاة فيبقى على أصل القياس ثم أراد تفسير قوله أو سبع بدنة فقال (بأن اشترك) المضحي (مع ستة في بقرة أو بعير وكل) واحد منهم (يريد القربة وهو) أي كل واحد منهم (من أهلها) أي أهل القربة بكونهم مسلمين (ولم ينقص نصيب أحدهما عن سبع) ثم فرعه فقال (فلو أراد أحدهم بنصيبه اللحم أو كان كافرا أو نصيبه) أي نصيب أحدهم (أقل من سبع لا يجوز عن واحد منهم) لما مر أن وصف القربة لا يتجزأ حتى إذا مات رجل وترك امرأة وابنا وبقرة فضحياها يوم العيد لا يجوز في نصيب المرأة؛ لأنه أقل من السبع وكذا لا يجوز في نصيب الابن لانعدام وصف القربة في البعض.
وقال مالك تجوز البدنة عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة ولا تجوز عن أهل بيتين وإن كانوا أقل منها (ويجوز اشتراك أقل من سبعة ولو) كانت البدنة بين (اثنين) نصفين في الأصح قال العيني في شرح الكنز وتجوز عن ستة أو خمسة أو أربعة أو ثلاثة ذكره محمد في الأصل؛ لأنه لما جاز عن السبعة فعن دونه أولى ولا تجوز عن الثمانية لعدم النقل فيه (ويقسم لحمها) أي إذا جاز على الشركة فيقسم اللحم (وزنا) بين الشركاء؛ لأنه موزون (لا جزافا) لأن في القسمة معنى التمليك فلا يجوز جزافا عند وجود الجنس والوزن ولا يجوز التحليل؛ لأنه في معنى الهبة وهبة المشاع فيما يقسم لا تجوز (إلا إذا خلط) وضم (به) أي باللحم (من أكارعه أو جلده) أي يكون في كل جانب شيء من اللحم ومن الأكارع أو يكون في كل جانب شيء من اللحم وبعض الجلد أو يكون في جانب لحم وأكارع وفي آخر لحم
وجلد فحينئذ يجوز صرفا للجنس إلى خلاف الجنس كما في الدرر.
(ولو شرى بدنة للأضحية ثم أشرك فيها ستة جاز استحسانا) وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر ورواية عن الإمام لأنه أعدها للقربة فلا يجوز بيعها
وجه الاستحسان أنه قد يجد بقرة سمينة ولا يجد الشريك وقت الشراء فمست الحاجة إلى هذا (والاشتراك قبل الشراء أحب) إذ به يبعد عن الخلاف ويسلم عن الرجوع في القربة وروي عن الإمام كراهة الاشتراك بعده.
(وأول وقتها) أي أول وقت تضحية الأضحية (بعد فجر النحر، و) لكن (لا تذبح في المصر قبل صلاة العيد) لقوله - عليهم الصلاة والسلام - «من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته» وهذا الشرط لمن تجب عليه صلاة العيد ويذبح غير المصري كأهل القرى قبل الصلاة ومن هنا ظهر أن وقت التضحية في حق البعض الذي لا تجب عليه صلاة العيد من طلوع فجر يوم النحر لانعدام المانع وهو الاشتغال بالصلاة وفي حق البعض يعتبر بعد أن يصلي الإمام صلاة العيد الواجبة وعند مالك وأحمد أهل المصر لا يذبحون قبل ذبح الإمام أيضا وعند الشافعي صح قبل الصلاة لو مضى من الوقت قدر ما يصلي ركعتين مع خطبتين (وآخره) أي آخر وقتها (قبيل غروب) الشمس في (اليوم الثالث) عندنا لما روي عن عمر وعلي وابن عباس - رضي الله تعالى عنهم - أنهم قالوا أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها وقد قالوه سماعا؛ لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادر وعند الشافعي أربعة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أيام التشريق كلها أيام ذبح» قلنا إذا كان في الأخبار تعارض فالأخذ بالمتيقن أولى ثم المعتبر في ذلك مكان الأضحية حتى لو كان في السواد والمضحي في المصر يجوز من انشقاق الفجر وعلى عكسه لا يجوز إلا بعد الصلاة وحيلة المصري إذا أراد التعجيل أن يخرج بها إلى خارج المصر فيضحي بها كما طلع الفجر اعتبار بالزكاة بخلاف صدقة الفطر ولو ضحى بعدما صلى أهل المسجد ولم يصل أهل الجبانة أجزأه استحسانا والمعتبر هي الصلاة دون الخطبة (واعتبر آخره) أي آخر وقتها (للفقير وضده والولادة والموت) فلو كان غنيا في أول الأيام فقيرا في آخرها لا تجب عليه وفي العكس تجب وإن ولد في اليوم الأخير تجب عليه وإن مات فيه لا تجب عليه فتبين أن الإمام صلى بغير طهارة يعاد الصلاة دون التضحية كما لو شهدوا أنه يوم العيد عند الإمام يصلي بالناس العيد ثم ضحوا ثم بان أنه يوم عرفة أجزأهم الصلاة والتضحية كما في التنوير ولو وقعت في البلد فتنة ولم يبق فيها وال ليصلي بهم العيد فضحوا بعد طلوع الفجر أجزأهم كما