(وكذا) تحرم (إن أضجع شاة وسمى) ثم تركها ولم يذبحها (وذبح غيرها) أي غير هذه الشاة (بتلك التسمية) ؛ لأن التسمية في الذبح مشروطة على الذبيحة ولم تقع على الثانية فتحرم.
(وإن ذبحها) أي الذبيحة الأولى (بشفرة أخرى حلت) ؛ لأنه لا اعتبار باختلاف الآلة هنا.
(وإن رمى إلى صيد وسمى فأصاب) السهم (غيره) أي غير ذلك الصيد (أكل لأن التسمية هنا على الآلة؛ لأن التكليف بحسب الوسع والذي في وسعه هو الرمي دون الإصابة على ما قصده) .
وإن سمى على سهم ورمى بغيره (أي بغير ذلك السهم الذي سمى عليه) لا يؤكل (؛ لأنه لم يعلق التسمية) على ذلك الغير فكان رميه بلا تسمية.
(والإرسال) أي إرسال الكلب والجارح (كالرمي) حكما فلو أرسل كلبه إلى صيد وسمى فترك الكلب ذلك الصيد فأخذ غيره حل لتعليق التسمية بالآلة بخلاف ما إذا أرسل كلبا وسمى ثم ترك وأرسل آخر فأصاب لا يؤكل لعدم وجود التسمية على الآلة وهو الشرط.
وفي المنح ويشترط التسمية حال الذبح وفي الرمي عند الرمي وفي الإرسال عند الإرسال والمعتبر الذبح عقيب التسمية قبل تبدل المجلس.
(والشرط) في التسمية (الذكر الخالص) المجرد عن شوب الدعاء وغيره قال ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - جردوا التسمية ثم فرعه بقوله (فلو قال) عند الذبح (اللهم اغفر لي لا يحل) ؛ لأنه دعاء وسؤال (وبالحمد لله وسبحان الله) يريد به التسمية (يحل) ؛ لأنه ذكر خالص فيقوم مقام التسمية (لا) يحل في الأصح (لو عطس) عند الذبح (وحمد له) لأنه (يريد الحمد لله على النعمة)
دون التسمية بخلاف الخطبة حيث يجزيه ذلك عن الخطبة إذا نوى؛ لأن المذكور ذكر الله تعالى مطلقا وفي الذبيحة المأمور به هو الذكر على المذبوح.
وفي المنح وفي قواعد صاحب البحر وأما النية في الخطبة للجمعة فشرط لصحتها حتى لو عطس بعد صعود المنبر فقال الحمد لله للعطاس غير قاصد لها لم تصح.
(والسنة نحر الإبل) أي قطع عروقها الكائنة في أسفل عنقها عند صدورها؛ لأنه موضع النحر عنها لا لحم عليه ما سوى ذلك من الحلق عليه لحم غليظ فالنحر أسهل من الذبح (وذبح البقر والغنم) ؛ لأن أسفل الحلق وأعلاه سواء في اللحم منهما والذبح أيسر (ويكره العكس) أي ذبح الإبل ونحر البقر والغنم لترك السنة المتوارثة لقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] .
وقال الله تعالى {وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: 107] وقال الله تعالى {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] أي انحر الجزور (ويحل) لوجود شرط الحل وهو قطع العروق وإنهار الدم والسنة أن ينحر البعير قائما ويذبح الشاة مضطجعة وكذا البقر (والذبح) أي قطع الأوداج (بين الحلق) هو الحلقوم على ما في النهاية (واللبة) بفتح اللام والباء المشددة هي المنحر من الصدر على ما في الكافي والهداية موافقا لرواية المبسوطة.
وفي الخانية محل الذكوة الحلق كله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الذكوة ما بين اللبة واللحيين» وهو الموافق لرواية الجامع الصغير إنه لا بأس بالذبح في الحلق أعلاه وأسفله وأوسطه وعن هذا قال (أعلى الحلق أو أسفله أو أوسطه) فيكون عطف بيان لقوله بين قال أبو المكارم.
وفي الكافي إن ما بينهما هو الحلق كله وقد سبق أن الحلق وهو الحلقوم فظهر فساد ما في الكفاية من أن مقتضى رواية الجامع أن الذبح لو وقع في أعلى من الحلقوم كان المذبوح حلالا لكونه ما بين اللبة واللحيين وقد صرح في الذخيرة أن الذبح إذا وقع في أعلى من الحلقوم لا يحل انتهى لكن قال القهستاني والحلق في الأصل الحلقوم استعمل في بعض العنق بعلاقة الجزئية لقرينة رواية المبسوط والذخيرة وكلام التحفة والعتابي والكافي والمضمرات يدل على أن الحلق يستعمل في العنق بعلاقة الجزئية بقرينة رواية الجامع فالمعنى من مبدأ الحلق واللبة فالمذبح عند الأولين من العقدة وعند الآخرين من أصل العنق فمن الظن الفاسد إفساد كلام الكفاية بناء على كلام الآخرين مع إنه حمله على خلاف مراده حيث نقله هو هكذا مقتضى رواية الجامع أن الذبح لو وقع في أعلى من الحلقوم كان المذبوح حلالا وكلامه هكذا هذه الرواية تقتضي أن يحل وإن وقع الذبح فوق الحلق قبل العقدة ولو جعل بين بمعنى في كما في الكرماني لم يستقم كما لا يخفى (وقيل لا يجوز فوق العقدة) وإنما أتى بصيغة التمريض لمخالفة ظاهر الحديث الذي مر آنفا.