وفي القهستاني هذا عند أبي يوسف وقالا له أجر المثل.
(وتصح المساقاة في النخل والكرم والشجر والرطاب) يعني البقول كالكراث والإسفاناخ ونحوهما (وأصول الباذنجان) عندنا لحاجة الناس في كلها لا في بعضها وإنما ذكر الشجر هنا مع انفهامه مما سبق وذكر النخل مع دخوله في الشجر ردا للشافعي إذ عنده لا يجوز في الشجر ويجوز في النخل والكرم لوقوع الأثر فيهما لا في غيرهما (فإن كان في الشجر ثمر إن كان) الثمر (يزيد بالعمل صحت) المساقاة (وإلا) أي إن لم يزد بالعمل بأن انتهى الثمر (فلا) تصح؛ لأن العامل لا يستحق الأجر إلا بالعمل ولا أثر للعمل بعد التناهي؛ لأن جوازه قبل التناهي للحاجة على خلاف القياس ولا حاجة إلى مثله فبقي على الأصل.
(وكذا في المزارعة لو دفع أرضا فيها بقل) فإنها تجوز وإن استحصد وأدرك لم تجز لما قررناه قبيله والأصل أن المعاملة متى عقدت على ما هو في حد النمو والزيادة صحت وإذا عقدت على ما تناهى عظمه وصار بحال لا يزيد في نفسه بسبب عمل العامل لا تصح وإنما يعرف خروج الأشجار عن حد الزيادة إذا بلغت وأثمرت كما في المنح (وما قبل الإدراك كالسقي والتلقيح والحفظ فعلى العامل) ؛ لأنه من تمام عمله (وما بعده) أي بعد الإدراك (كالجذاذ) أي القطع (والحفظ) بعد الجذاذ (فعليهما) ؛ لأن الثمر بعد الإدراك صار ملكا مشتركا فيه فيشتركان في نحو هذا العمل بقدر الحصص
(ولو شرط) أي ما يعمل بعده (على العامل فسدت)
المساقاة (اتفاقا) لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للآخر فيكون مفسدا.
[ما تبطل به المساقاة]
(وتبطل) المساقاة (بموت أحدهما) أي أحد العاقدين (فإن كان الثمر خاما) أي نيئا لكن في الفرائد كلام إن شئت فارجع إليه (عند الموت أو تمام المدة) على تقدير ذكر المدة فيها (يقوم العامل أو وارثه عليه) كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك الثمر قال ابن الشيخ في شرح الوقاية إن مات الدافع في حال أن الثمر نيء يقوم العامل عليه كما قام وإن مات العامل والثمر نيء يقوم وارث العامل عليه كما قام مورثه (وإن) وصلية (أبى الدافع) على كونه حيا (أو ورثته) إن ميتا أي ليس لهما المنع من ذلك استحسانا كما في المزارعة لأن في منعه إلحاق الضرر به فيبقى العقد دفعا للضرر عنه ولا ضرر للدافع ولا على ورثته.
(فإن أراد العامل أو وارثه صرمه) أي قطعه (بسرا) والمناسب أن يقول نيئا (خير الآخر) إن حيا (أو وارثه) إن ميتا (بين أن يقسموه) أي البسر (على الشرط أو يدفعوا قيمة نصيبه) أي نصيب العامل من البسر (أو ينفقوا) على البسر حتى يبلغ (ويرجع) عليه بما أنفقوا في حصة العامل من البسر؛ لأنه ليس له إلحاق الضرر بهم (كما) مر (في المزارعة) على هذا الوجه وقد بينا ههنا وجه الخيار فيها فلا نعيد.
(ولا تفسخ) المساقاة (بلا عذر) ؛ لأن المساقاة تنعقد إجارة وتتم شركة فيكون انفساخ عقدها بما تفسخ الإجارة به (ومرض العامل إذا عجز عن العمل عذر) .
وفي الهداية ومن الأعذار مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل؛ لأن في إلزامه استئجار الأجراء زيادة ضرر عليه ولم يلتزمه فيجعل عذرا ولو أراد العامل ترك ذلك العمل هل يكون عذرا فيه روايتان وتأويل أحدهما أن يشترط العمل بيده فيكون عذرا من جهته.
(وكذا كونه) أي العامل (سارقا يخاف منه على الثمر أو السعف) قبل الإدراك؛ لأنه يلزم صاحب الأرض ضرر لم يلتزمه فتفسخ به.