وأما الثانية فلأن صاحب البذر استأجر الأرض بجزء معلوم من الخارج كاستئجارها بدراهم معلومة. وأما الثالثة فلأن صاحب الأرض استأجر العامل ليعمل بآلة المستأجر فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط ثوبه بإبرته أو ليطين بمره.
(وإن كانت الأرض والبقر لأحدهما والبذر والعمل للآخر بطلت) المزارعة؛ لأن رب البذر يصير مستأجرا بالبذر وأنه لا يجوز لكون الانتفاع بالاستهلاك أو يصير مستأجرا للبقر مع الأرض ببعض الخارج وأنه لا يجوز لعدم التعامل وهو ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنه يجوز لما فيه من العادة والقياس يترك به.
(وكذا) تبطل (لو كان البذر والبقر لأحدهما والأرض والعمل للآخر) ؛ لأن الشرع لم يرد به (أو) كان (البذر لأحدهما والباقي) وهو العمل والبقر والأرض (للآخر) وإنما بطلت لأن العامل أجير فلا يمكن أن تجعل الأرض تبعا له لاختلاف منفعتهما وههنا صورة أخرى لم يذكرها وهي أن يكون البقر من واحد والباقي من الآخر قالوا هي فاسدة؛ لأن ذلك استئجار البقر بأجر مجهول إذ لا تعامل في استئجار البقر ببعض الخارج فلا يعلم ما هو أجره بحسب التعامل.
وفي التنوير دفع رجل أرضه إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان والخارج بينهما كذلك فعملا على هذا فالمزارعة فاسدة ويكون الخارج بينهما نصفين وليس للعامل على رب الأرض أجر ويجب عليه أجر نصف الأرض لصاحبها وكذلك تفسد لو كان البذر ثلثاه من أحدهما وثلثه من الآخر والريع بينهما على
قدر بذرهما.
(وإذا صحت) المزارعة (فالخارج على الشرط) أي الخارج على ما شرط من النصف أو الثلث أو نحو ذلك لصحة الالتزام.
(وإن لم يخرج) من الأرض (شيء فلا شيء للعامل) ؛ لأن استحقاقه بالشركة في الخارج ولا شركة في الخارج.
(ومن أبى) أي امتنع (عن المضي) على موجب عقد المزارعة (بعد العقد أجبر) من طرف الحاكم؛ لأنها انعقدت إجارة وهي عقد لازم (إلا رب البذر) فإنه لا يجبر عند الإباء فإنه لا يمكنه المضي إلا بإتلاف ماله وهو إلقاء البذر على الأرض ولا يدري هل يخرج أم لا فصار نظير ما لو استأجره ليهدم داره ثم امتنع العامل أجبر على العمل؛ لأنه لا يلحقه به ضرر كما في التبيين.
(وإن فسدت) المزارعة (فالخارج لرب البذر) لما مر من أنه نماء ملكه (وللآخر أجر مثل عمله) وإن كان رب البذر صاحب الأرض (أو) أجر مثل (أرضه) إن كان البذر من قبل العامل (ولا يزاد) أجر المثل (على ما شرط) أي على المسمى عند الشيخين لوجود الرضا كما في الإجارة الفاسدة (خلافا لمحمد) فإن عنده تجب بالغة ما بلغت لأن التسمية عند الفساد تكون لغوا وبه قالت الأئمة الثلاثة.
(وإن فسدت) المزارعة (لكون الأرض والبقر فقط لأحدهما لزم أجر مثلهما) أي أجر مثل الأرض والبقر؛ لأنه استوفى منفعة الأرض والبقر بحكم عقد فاسد فيلزم أجر مثلهما (وهو الصحيح) احترازا عما قيل يغرم له مثل أجر الأرض مكروبة وأما البقر فلا يجوز أن يستحق بعقد المزارعة بحال فلا ينعقد العقد عليه لا صحيحا ولا فاسدا ووجوب أجر المثل لا يكون بدون انعقاد العقد والمنافع لا تتقوم بدونه.
(وإذا فسدت) المزارعة بوجه من وجوه الفساد (والبذر لرب الأرض فالخارج كله حل له) أي حل له قدر البذر والفضل؛ لأنه نماء ملكه.
(وإن) فسدت والبذر (للعامل) لا يطيب له الخارج فحينئذ (تصدق بما فضل عن قدر بذره، و) قدر (أجرة الأرض) ؛ لأنه حصل من بذره لكن في أرض مملوك للغير بعقد فاسد فأوجب خبثا فما كان عوض ماله طاب له وتصدق بالفضل كما في الاختيار (وإذا أبى رب البذر عن المضي وقد كرب العامل الأرض) أي قلبها للحرث (فلا شيء له) أي للعامل في عمل الكراب (حكما) أي قضاء؛ لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد وهو إنما يتقوم بالخارج فإذا انعدم الخارج لا يجب شيء (ويسترضى) أي الآبي في عمله (ديانة) على وجه يمكن إذ الغرور في الكراب من جانب الآبي.