(أو) شرط (أن يرفع قدر البذر) لصاحب البذر وكون الباقي بينهما (أو) شرط أن يرفع قدر (الخراج ويقسم ما يبقى) من قدر البذر أو قدر الخراج بينهما؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في بعض معين أو في الجميع لاحتمال أن لا يخرج إلا قدر البذر أو الخراج والمراد من الخراج الخراج الموظف بأن كان الموضوع على الأرض دراهم مسماة وأما إذا كان الخراج خراج مقاسمة بأن كان الموضوع عليها نصف الخراج أو ثلثه أو نحو ذلك من الجزء الشائع وإن اشترطا رفعه لا تفسد المزارعة؛ لأنه لا يؤدي إلى قطع الشركة.
(أو) شرط (أن يكون التبن لأحدهما والحب للآخر) ؛ لأنه يحتمل أن تصيبه آفة لا يحصل بها الحب سوى التبن فيؤدي إلى انقطاع الشركة في المقصود وهو الحب (أو يكون الحب بينهما والتبن لغير رب البذر) ؛ لأنه خلاف مقتضى العقد (أو يكون التبن بينهما والحب لأحدهما) بعينه لأنه يؤدي إلى قطع الشركة فيما هو المقصود وهو الحب.
(وإن شرط كون الحب بينهما والتبن لرب البذر أو شرط دفع العشر) أي عشر الخارج والأرض عشرية والباقي بينهما (صحت) المزارعة أما الأولى فيجوز الشركة لوجودها في المقصود ولكون التبن لصاحب البذر على ما يقتضيه حكم العقد؛ لأنه نماء البذر وأما الثانية فلأن العشر مشاع فلا يؤدي إلى قطع الشركة وكذلك إذا شرط صاحب البذر عشر الخارج لنفسه أو للآخر والباقي بينهما.
(وإن) شرط كون الحب بينهما و (لم يتعرض للتبن) لحصول الشركة فيما هو المرام (فهو) أي التبن (بينهما) وهذا قول مشايخ بلخي اعتبارا للعرف فيما لم ينص عليه العاقدان ولأنه تبع للحب والتبع يقوم بشرط الأصل (وقيل) يكون التبن (لرب البذر) ؛ لأنه نماء ملكه قال ابن الشيخ في شرح الوقاية وفي ديارنا لصاحب البقر لكونه عفا له.
(وأجر الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما) أي على العامل ورب الأرض (بالخصص) ؛ لأن الغرم بالغنم (فإن شرط) الأجر (على العامل فسدت) المزارعة؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحدهما فتفسد (وعن أبي يوسف أنه) أي الشرط على العامل (يصح) للتعامل بين الناس
اعتبارا بالاستصناع (وهو الأصح وعليه الفتوى) وهو اختيار مشايخ بلخي قال شمس الأئمة السرخسي هذا هو الأصح في ديارنا (وشرطه) أي الأجر (على رب الأرض مفسد اتفاقا) لعدم التعامل بذلك.
(وما) كان (قبل الإدراك كالسقي والحفظ فهو على المزارع وإن) وصلية (ولم يشترط) لأن ذلك موجب عقد المزارعة؛ لأنه عمل يزاد به الزرع ولا ينقص.
وفي الهداية فالحاصل أن ما كان من عمل قبل الإدراك كالسقي والحفظ فهو على العامل وما كان منه بعد الإدراك قبل القسمة فهو عليهما في ظاهر الرواية كالحصاد والدياس وأشباهه على ما بيناه وما كان بعد القسمة فهو عليهما قال في العناية لكن فيما هو قبل القسمة على الاشتراك وفيما هو بعدها على كل واحد منهما في نصيبه خاصة لتميز ملك كل واحد منهما عن ملك الآخر.
(وإذا كان البذر والأرض لأحدهما والعمل والبقر للآخر أو) كانت (الأرض لأحدهما والبقية) من العمل والبذر والبقر (للآخر أو) كان العمل (لأحدهما والبقية) من الأرض والبذر (للآخر صحت) المزارعة في الكل.
أما الأولى فلأن الاستئجار يقع على العمل هنا والبقر آلة للعامل كما يقع الاستئجار في الخياطة على الخيط ويجعل إبرته آلة لها.