[كتاب المزارعة]
لما كان الخارج في عقد المزارعة من أنواع ما يقع فيه القسمة ذكر المزارعة بعدها وهي مفاعلة من زارع من الزرع وهو إلقاء الحب ونحوه في الأرض.
وفي الشرع (هي) أي المزارعة (عقد على الزرع ببعض الخارج) ويسمى المخابرة والمحاقلة
ويسميها أهل العراق القراح (وهي) أي المزارعة (فاسدة) عند الإمام؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن المخابرة بالثلث والربع» والمخابرة هي الزراعة على لغة أهل المدينة والتخصيص بالثلث والربع للعادة في هذا الزمان بهما إذ الفساد ثابت في غيرهما أيضا ولذا قيل في التعريف ببعض الخارج ولأنها في معنى قفيز الطحان ولأن الأجر مجهول أو معدوم وكل ذلك مفسد ومعاملة النبي - عليه الصلاة والسلام - أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو جائز (وعندهما جائزة) ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر وزرع» ولأن الحاجة ماسة إليها؛ لأن صاحب الأرض قد لا يقدر على العمل بنفسه ولا يجد ما يستأجر به والقادر على العمل لا يجد أرضا ولا ما يعمل به فدعت الحاجة إلى جوازها دفعا للحاجة كالمضاربة (وبه) أي بقولهما (يفتى) لتعامل الناس وبمثله يترك خبر الواحد والقياس (قال) الإمام (الحصيري وأبو حنيفة هو الذي فرع هذه المسائل على أصوله) أي على قول من جوز المزارعة كما في الخلاصة.
وفي المبسوط ثم التفريغ بعد هذا على قول من يجوز المزارعة وعلى أصول أبي حنيفة أن لو كان يرى جوازها (لعلمه أن الناس لا يأخذون) فيها (بقوله) لحاجتهم إليها وتعاملهم بها.
(ويشترط فيها) أي في المزارعة عند من يجوزها (صلاحية الأرض للزرع) ؛ لأن المقصود وهو الريع لا يحصل بدون كونها صالحة للزراعة.
(و) يشترط (أهلية العاقدين) ؛ لأنه لم يصح عقد بدون الأهلية.
(و) يشترط (تعين المدة) لتصير المنافع معلومة كسنة أو أكثر فإن ذكر وقت لا يتمكن فيه من الزراعة فهي فاسدة وكذا ذكر مدة لا يعيش أحدهما إلى مثلها غالبا وجوزه بعض وعن محمد بن سلمة أنها بلا ذكر المدة جائزة وتقع على سنة واحدة وبه أخذ الفقيه أبو الليث.
(و) يشترط تعيين (رب البذر) قطعا للمنازعة.
(و) يشترط تعيين (جنسه) أي البذر ليصير الأجر معلوما إذ الأجر بعض الخارج.
(و) يشترط تعيين (نصيب الآخر) أي بيان نصيب من لا بذر من جهته؛ لأنه أجرة عمله أو أرضه فلا بد أن يكون معلوما.
(و) يشترط (التخلية بين الأرض والعامل) ؛ لأنه بذلك يتمكن من العمل فصار نظير المضاربة لا تصح حتى يسلم المال إليه حتى إذا شرط في العقد ما يفوت به التخلية وهو عمل رب الأرض مع العامل لا يصح.
(و) يشترط (الشركة في الخارج) بعد حصوله ليتحقق المعنى المقصود من المزارعة وهو الشركة لأنها تنعقد إجارة في الابتداء وشركة في الانتهاء ثم فرع على هذا الشرط بقوله (فتفسد) أي المزارعة (إن شرط لأحدهما) أي لأحد العاقدين (قفزان) جمع قفيز (معينة) لاحتمال انقطاع الشركة عند إخراج الأرض مقدارا
مذكورا أو قليلا فحينئذ لا يوجد على ما عقد عليه وهو الاشتراك فيما يخرج على الشيوع (أو) شرط لأحدهما (ما يخرج من موضع معين) وكون الباقي بينهما لانقطاع الشركة بأن لا يحصل حبة إلا من موضع مذكور (كالماذيانات) جمع ماذيان وهو معرب وهو أصغر من النهر وأعظم من جدول (والسواقي) جمع ساقية وهي فوق الجدول دون النهر كما في المغرب فيكون الماذيان والساقية من الألفاظ المترادفة وإنما تفسد المزارعة لاحتمال أن يخرج إلا منها فيؤدي إلى قطع الشركة.