(ولو برهنوا على الموت وعدد الورثة والعقار في أيديهم ومعهم وارث غائب أو صبي قسم) العقار بينهم بطلب الحاضرين هكذا وقع في الوقاية والهداية.
وفي العناية قيل هذا سهو والصحيح في أيديهما؛ لأنه لو كان في أيديهم لكان البعض في يد الطفل أو الغائب وسيأتي أنه إن كان لا يقسم وأجيب عنه بأنه أطلق الجمع وأراد المثنى بقرينة قوله وارثان وأقاما لكنه ملتبس انتهى هذه القرينة وقعت في عبارة الهداية لا في عبارة المصنف؛ لأنه قال وبرهنوا بصيغة الجمع فلا يمكن الجواب عنه تدبر (ونصب وكيل) للغائب (أو وصي) للصبي (لقبض) الوكيل (حصة الغائب أو) لقبض الوصي حصة (الصبي) ؛ لأن في هذا نظرا للغائب والصبي ولا بد من إقامة البينة عند الإمام وعندهما يقسم بقولهم كما مر.
(ولو كان العقار في يد الغائب أو شيء منه) أي من العقار الغائب (أو) كان (في يد مودعه أو) كان (في يد الصغير لا يقسم) ؛ لأن في هذه القسمة قضاء على الغائب أو الطفل بإخراج شيء مما في يده من غير خصم حاضر عنهما وأمين الخصم ليس بخصم عنه فيما يستحق عليه سواء أقيمت البينة هنا أو لا.
(وكذا) لا يقسم (لو حضر وارث واحد) وبرهن على الموت والعدد والباقي غائب عن النظر أو صبي؛ لأن الواحد لا يكون مخاصما ومخاصما فلا بد من اثنين (أو كانوا مشترين وغاب أحدهم) أي لا يقسم؛ لأن الملك الثابت ملك جديد بسبب باشره فلا يصلح الحاضر خصما
عن الغائب بخلاف الإرث؛ لأن الملك الثابت فيه ملك خلافه فانتصب أحدهما خصما عن الميت فيما في يده والآخر عن نفسه فصارت القسمة قضاء بحضرة المتخاصمين وصح القضاء لقيام البينة على خصم حاضر وفي الشراء قامت على خصم غائب فلا يقبل ولا يقضى.
(وإذا انتفع كل) واحد (من الشركاء بنصيبه بعد القسمة قسم بطلب أحدهم) ؛ لأن في القسمة تكميل المنفعة وكانت حتما لازما فيما يحتملها.
(وإن تضرر الكل) بالقسمة كالحمام وغيره (لا يقسم إلا برضاهم) ؛ لأن القسمة لتكميل المنفعة.
وفي هذا تفويته فيعود على موضوعه بالنقض (وإن انتفع البعض) لكثرة نصيبه (دون البعض) بل تضرر لقلة حظه (قسم بطلب ذي النفع) ؛ لأنه طالب تكميل منفعة ملك (لا بطلب الآخر) و (هو الأصح) هذا قول الخصاف والإمام السرخسي؛ لأنه لا فائدة له فهو متعنت في طلب القسمة حيث يشتغل بما لا ينفعه.
وفي الدرر نقلا عن الذخيرة وعليه الفتوى وذكر الخصاف عكسه؛ لأن صاحب الكثير يطلب ضرر صاحبه وصاحب القليل يرضى بضرره وذكر الحاكم أن أيهما طلب القسمة قسم القاضي قال في الخانية وهو اختيار الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده وعليه الفتوى.
وفي المنح ينبغي أن يعول على ما جزم به عامة أصحاب المتون والشروح؛ لأنها هي الموضوعة لنقل المذهب فلا يعارضه ما في الفتاوى وإنما يعول عليها إذا لم يعارضها كتب الأصول وهي الموضوعة لنقل المذهب وأما مع معارضتها لها لا يلتفت إليها كما في أنفع الوسائل.
(ويقسم العروض من جنس واحد) أي يقسم القاضي عروضا إذا اتحد جنسها بطلب بعض الشركاء جبرا لوجود المعادلة بالمالية والمنفعة (ولا يقسم) القاضي (الجنسين) بإعطاء (بعضهما في بعض) لعدم الاختلاط بينهما فلا تكون القسمة تمييزا بل معاوضة ولا بد فيها عن التراضي وهذا بالإجماع.
(ولا) يقسم القاضي (الجواهر) مطلقا لأن جهالتها متفاحشة لتفاوتها قيمة وقيل لا يقسم الكبار ويقسم الصغار لقلة التفاوت وقيل لا يقسم الجواهر إن كانت مختلفة الجنس كاللآلئ واليواقيت.