(ولو قيل له) أي للشفيع (المشتري فلان فسلم) الشفعة (فبان أنه) أي المشتري (غيره) أي غير فلان (فله الشفعة) ؛ لأن رضاه بجواره لا بجوار غيره لتفاوت الناس.
(ولو) قيل له المشتري فلان فسلم ثم (بان أنه) أي المشتري (هو) أي فلان (مع غيره فله الشفعة في حصة الغير) لأن التسليم لم يوجد في حقه.
(ولو بلغه) أي الشفيع (بيع النصف فسلم) الشفعة (فظهر بيع الكل فله الشفعة) في الكل؛ لأنه سلم النصف وكان حقه في أخذ الكل والكل غير النصف فلا يكون إسقاطه إسقاطا للكل وعلل صاحب الهداية بأن التسليم لضرر الشركة ولا شركة لكن في التبيين هذا التعليل يستقيم في الجار دون الشريك والأول يستقيم فيهما وأما إذا أخبر بشراء الكل فسلم ثم ظهر بشراء النصف لا شفعة في ظاهر الرواية؛ لأن التسليم في الكل تسليم في أبعاضه وقيل له الشفعة ومال إليه شيخ الإسلام كما في المنح.
ثم شرع في بيان الحيلة فيها فقال (وإن باعها) أي الدار (إلا ذراعا) أي مقدار ذراع (من طول) الجدار الذي يلي (جانب الشفيع فلا شفعة له) ؛ لأن الاستحقاق بالجوار ولم يوجد الاتصال بالمبيع وكذا لو وهب هذا القدر للمشتري لعدم الالتزاق.
(وإن اشترى منها) أي من الدار (سهما بثمن ثم شرى باقيها) أي باقي الدار (فالشفعة في السهم فقط) ؛ لأن الشفيع جار والمشتري شريك في الباقي فيقدم عليه ولو أراد الحيلة اشترى السهم الأول بجميع الثمن إلا درهما والباقي بالدرهم فلا يرغب الجار في أخذ السهم الأول لكثرة الثمن لا سيما إذا كان جزأ قليلا كالعشر أو أقل مثلا.
(وإن ابتاعها) أي إن اشترى الدار (بثمن) كثير كألف (ثم دفع عنه) أي عن الثمن (ثوبا) يساوي مائة درهم مثلا (أخذها الشفيع بالثمن لا بقيمة الثوب) ؛ لأن الثوب عوض عما في ذمة المشتري فيكون البائع مشتريا بعقد آخر غير العقد الأول وهذه الحيلة تعم الشريك والجار لكن فيه ضرر البائع؛ لأنه إذا استحقت الدار المشفوعة يبقى كل الثمن والأوجه أن يباع بالدرهم الثمن دينار حتى إذا استحق المشفوعة يبطل الصرف
فيجب رد الدينار لا غيره كما في الهداية وله حيلة أخرى أحسن وأسهل ذكرها صاحب الدور وهو قوله ولو اشترى بدراهم معلومة إما بالوزن أو الإشارة مع قبضه فلوس أشير إليها وجهل قدرها وضيع الفلوس بعد القبض؛ لأن الثمن معلوم حال العقد ومجهول حال الشفعة فجهالة الثمن تمنع الشفعة.
(ولا تكره الحيلة في إسقاطها) أي الشفعة (عند أبي يوسف) ؛ لأنه يحتال لدفع الضرر عن نفسه وهو الأخذ بلا رضاء والحيلة لدفع الضرر عن نفسه مباح وإن تضرر الغير في ضمنه وهو رواية عن الإمام (وبه) أي بقول أبي يوسف (يفتى قبل وجوبها) وإن بعد وجوبها فمكروهة بالإجماع (وعند محمد تكره) ؛ لأنها وجبت لدفع الضرر وهو واجب وإلحاق الضرر به حرام وبه قال الشافعي قيل لا تكره الحيلة لمنع وجوب الشفعة بالإجماع وإنما الخلاف في فصل الزكاة والمختار عندي أن لا تكره في الشفعة دون الزكاة كما في شرح الكنز للعيني.
وفي التنوير ولا حيلة لإسقاط الحيلة لما قال البزازي وطلبناها كثيرا فلم نجدها.
(وللشفيع أخذ حصة بعض المشترين لا حصة بعض البائعين) يعني اشترى جماعة عقارا والبائع واحد يتعدد الآخذ بالشفعة بتعددهم فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي وإن تعدد البائع بأن باع جماعة عقارا مشتركا بينهم والمشتري واحد لا يتعدد الآخذ بالشفعة بتعددهم حتى لا يكون للشفيع أن يأخذ بعضهم دون بعض بل يأخذ الكل أو يترك والفرق أن في الوجه الثاني يأخذ البعض تتفرق الصفقة على المشتري فيتضرر به زيادة الضرر بالأخذ منه وبعيب الشركة.