(ولا) تثبت (فيما صولح عنه) أي عن العقار (بإنكار أو سكوت) ؛ لأنه إذا صالح عنها بإنكار بقي الدار في يده فهو يزعم أنها لم تزل عن ملكه وكذا إذا صالح عنها بسكوت؛ لأنه يحتمل أنه بذل المال افتداء ليمينه وقطعا لشغب خصمه كما إذا أنكر صريحا بخلاف ما إذا صالح عنها بالإقرار؛ لأنه معترف بالملك للمدعي كما في الهداية (وتجب فيما صولح عليه) أي العقار (بأحدهما) وفي الهداية إذا صالح على الدار بإقرار أو سكوت أو إنكار وجبت الشفعة في جميع ذلك؛ لأن المدعي أخذها عوضا عن حقه في زعمه إذا لم يكن من جنس المدعى به فيعامل بزعمه انتهى فعلى هذا إن تقييد المصنف بالإنكار والسكوت مما لا ينبغي تدبر.
(ولا) تجب شفعة (فيما سلمت شفعته ثم رد بخيار رؤية أو شرط أو بخيار عيب بقضاء) لأنه فسخ من كل وجه فعاد إلى قديم ملكه والشفعة في المبيع لا في الفسخ
قوله بقضاء قيد للرد بعيب سواء كان الرد بعد القبض أو قبله.
(وما رد به) أي بعيب (بلا قضاء أو بالإقالة تجب) الشفعة (فيه) ؛ لأنه فسخ في حقهما لولايتهما على أنفسهما وقد قصدا والفسخ بيع جديد في حق ثالث لوجود حد البيع وهو مبادلة المال بالتراضي والشفيع ثالث ومراده بالعيب بعد القبض؛ لأن قبله فسخ من الأصل وإن كان بغير قضاء كما في الهداية.
وفي التبيين كلام وفي التسهيل جواب فليطالع إن شئت.
وقال زفر لا تجب؛ لأن العقد قد انفسخ بالرد بالعيب والإقالة وهو قول الشافعي وأحمد.
(وتجب) الشفعة (في العلو وحده و) تجب (في السفل بسببه) أي بسبب العلو هذا إذا لم يكن طريق العلو فيه؛ لأنه بما له من حق القرار التحق بالعقار أما إذا كان طريق العلو في السفل فحينئذ تثبت الشفعة بالطريق لا من حق
القرار؛ لأن شركة الطريق أقوى من حق القرار.
(و) تجب الشفعة (فيما بيع بخيار المشتري) ؛ لأن الخيار لا يمنع زوال الملك عن البائع بالاتفاق والشفعة تبتنى عليه كما في الهداية.
(وإن بيعت دار بجنب المبيعة بالخيار فالشفعة لمن له الخيار بائعا أو مشتريا) أما البائع فلأن الملك في الدار عند هذا البائع للبائع فإذا أخذها بالشفعة فهذا نقض منه للبيع
وأما المشتري فلأن المبيع دخل في ملكه عندهما؛ لأنه يصير بالأخذ مختارا للبيع فيصير إجازة فيلزم ويملك به المبيع وكذا عنده؛ لأنه صار أحق بالمبيع من غيره وذلك يكفي استحقاقه الشفعة كالمأذون أو المكاتب إذا بيعت دار بجنب دارهما وعن هذا قال (وتكون) الشفعة (إجازة) وإسقاطا للخيار (من المشتري) في حق مبيعه لوجود دليل الرضا بخلاف ما إذا اشتراها ولم يرها حيث لا يبطل خياره بأخذ ما بيع بجنبها بالشفعة؛ لأن خيار الرؤية لا يبطل بصريح الإبطال فكيف بدلالته كما في الهداية (ولشفيع) الدار (الأولى أخذها) أي أخذ الأولى (منه) يعني إذا حضر شفيع الدار الأولى وهي التي اشتراها المشتري كان له أن يأخذها بالشفعة لأنه هو أولى بها من المشتري لما عرف أن الشفيع أولى من المشتري (لا أخذ الثانية) وهي التي أخذها المشتري بطريق الشفعة لانعدام ملكه في الأولى حين بيعت الثانية هذا إذا لم تكن متصلة بملكه وإن كانت متصلة له أن يشاركه فيها بالشفعة.
(وإن بيعت دار بجنب ما) أي الدار التي (بيعت) بيعا (فاسدا فشفيعها) أي الدار المبيعة (البائع إن بيعت قبل قبض المشتري) لبقاء ملكه فيها (فإذا قبض) المشتري (بعد الحكم له) أي للبائع (بها) أي بالشفعة (لا تبطل) الشفعة أي إن سلمها بعد الحكم له بها لا تبطل؛ لأن ملكه في المشفوعة قد تقرر بالحكم فلا يبطل بإخراج الأولى عن ملكه وإنما يستحق المشتري الدار المبيعة بجنبها بالشفعة إذا كان بيعها بعد قبضه لا قبله؛ لأن الشفعة إنما تستحق بالملك ولا ملك له قبله.