(وللشفيع أن يخاصم البائع إن كان المبيع في يده) ؛ لأن له يدا محقة أصالة فكان خصما كالمالك.
(و) لكن (لا يسمع القاضي البينة) أي بينة الشفيع (عليه) أي البائع بغيبة المشتري (حتى يحضر المشتري) ؛ لأنه المالك (فيفسخ البيع بحضرته) أي المشتري عند حضور البائع؛ لأن أحدهما صاحب يد، وللآخر ملكا (ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل العهدة) أي يجعل ما يترتب على البيع من الأحكام (عليه) أي على البائع قبل تسليم المبيع إلى المشتري، والعهدة على المشتري لو كان ذلك بعده؛ لأن البائع يصير أجنبيا كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا أن المصنف أطلق في محل التقييد.
وقال الشافعي العهدة على المشتري مطلقا.
(والوكيل بالشراء خصم للشفيع) ؛ لأنه العاقد والأخذ بالشفعة من حقوق العقد ولهذا لو كان البائع وكيلا كان للشفيع أن يخاصمه ويأخذها منه بحضرة المشتري (ما لم يسلم إلى الموكل) فإذا سلمها إلى الموكل لا يبقى له يد ولا ملك فلا يكون خصما بعده.
(وللشفيع خيار الرؤية والعيب وإن) وصلية (شرط المشتري البراءة منه) أي من العيب بالإجماع؛ لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء فيثبت فيها الخيار ولا يسقط برؤية المشتري وبشرط براءته؛ لأن الشفيع ليس بنائب عنه فلا يسقط حقه بإسقاط المشتري.
[فصل اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن]
فصل (وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول للمشتري) مع اليمين؛ لأن الشفيع يدعي عليه حق الأخذ عند نقد الأقل والمشتري ينكره فالقول للمنكر ولا يتخالفان.
(وإن برهنا) أي لو أقام كل منهما البينة على دعواه (فللشفيع) أي بينة الشفيع أحق بالتقديم عند الطرفين لكونه مدعيا ولأنه يمكن صدق البينتين
بجريان العقد مرتين فيجعلان موجودين فالشفيع يأخذ بأيهما شاء (وعند أبي يوسف للمشتري) أي بينة المشتري أحق؛ لأنها تثبت الزيادة وهو قول الشافعي وأحمد.
(وإن ادعى المشتري ثمنا و) ادعى (البائع) ثمنا (أقل منه) أي من ذلك الثمن (أخذه) أي العقار (الشفيع بما قال البائع قبل قبض الثمن) سواء قبض المشتري العقار أو لا؛ لأن هذا القول من البائع حط بعض الثمن عن المشتري والحط عنه حط عن الشفيع (وبما قال المشتري بعده) أي أخذ الشفيع بقول المشتري بعد قبض البائع الثمن؛ لأنه حينئذ كالأجنبي وبقي الاختلاف بين المشتري والشفيع فالقول للمشتري ولو كان قبض الثمن غير ظاهر فقال البائع بعت الدار بألف وقبضت الثمن أخذها الشفيع بألف؛ لأنه بين الثمن في حال له ولاية البيان فيه فقبل بيانه وإن قال قبضت الثمن وهو ألف أخذها بقول المشتري؛ لأنه لما أقر باستيفاء بالثمن أولا صار أجنبيا فلا يعتبر قوله في مقدار الثمن وعند الأئمة الثلاثة يأخذها بقول المشتري فيهما (وإن عكسا) أي ادعى البائع ثمنا والمشتري أقل منه (فبعد القبض يعتبر قول المشتري) أي لو كان بعد قبض البائع الثمن أخذها الشفيع بما قال المشتري (وقبله) أي قبل القبض (يتحالفان) ويترادان البيع (وأي) من البائع والمشتري (نكل) عن اليمين (اعتبر قول صاحبه) فيأخذها الشفيع بذلك؛ لأن النكول بمنزلة الإقرار بما يدعيه الآخر.
(وإن حلفا فسخ البيع) أي فسخ القاضي العقد بينهما (ويأخذه) أي العقار (الشفيع بما قال البائع) ؛ لأن فسخ البيع لا يوجب بطلان حق الشفيع كما لو رد عليه بعيب بقضاء قاض كما في أكثر المعتبرات.