وقال زفر: لا تفسد لتأدي فرض القراءة هذا إذا قدمه في التشهد قبل الفراغ أما لو استخلفه بعده فهو صحيح بالإجماع لخروجه عن الصلاة بصنعه وقيل تفسد صلاتهم عنده لا عندهما والصحيح الأول كما في الغاية.
[باب الحدث في الصلاة]
لما فرغ من بيان أحكام الصلاة السالمة في حالة الانفراد والجماعة شرع في بيان ما يلحقها من العوارض المانعة من المضي فيها (من سبقه) أي عرض له بلا اختيار (حدث) غير مانع للبناء كالجنابة وغيرها (في الصلاة توضأ) بلا مكث وإنما قيدنا بلا مكث لأن جواز البناء شرطه أن ينصرف من ساعته حتى لو أدى ركنا مع حدث أو مكث مكانه قدر ما يؤدي ركنا فسدت صلاته كما في أكثر الكتب لكن ليس بإطلاقه لأنه إذا أحدث بالنوم ومكث ساعة ثم انتبه فإنه يبني كما في التبيين (وبنى) خلافا للشافعي فإن عنده لا يجوز البناء بل يستقبل لأن الحدث ينافي الصلاة إذ لا وجود للشيء مع منافيه وهو القياس لكن تركناه بقوله - عليه الصلاة والسلام - «من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم» (والاستئناف أفضل) تحرزا عن شبهة الخلاف وقيل إن المنفرد يستأنف والإمام والمقتدي يبنيان لفضيلة الجماعة.
(وإن كان) المحدث (إماما جر) بأخذ الثوب أو الإشارة (آخر) ممن يصلح للإمامة، والمدرك أولى من اللاحق
والمسبوق (إلى مكانه) واضعا يده على فمه موهما أنه رعف هكذا روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - ولو أحدث في ركوعه أو سجوده يتأخر محدودبا ثم ينصرف ولا يرتفع مستويا فتفسد صلاته ويشير إليه بوضع اليد على الركبة لترك الركوع وعلى الجبهة للسجود وعلى الفم للقراءة ويشير بأصبع إلى ركعة وبأصبعين إلى ركعتين هذا إذا لم يعلم الخليفة ذلك أما إذا علم فلا حاجة إلى ذلك، (فإذا توضأ) الإمام (عاد وأتم في مكانه حتما إن كان إمامه) أي الذي استخلفه فإنه إمام له وللقوم (لم يفرغ) عن الصلاة وكذا المقتدي إذا سبقه حدث حتى لو صلى في مكان آخر لم يصح اقتداؤه فسدت صلاته لأن الاقتداء واجب عليه وقد بنى في موضع لا يصح اقتداؤه فيه ولا يجوز انفراده لأن الانفراد في موضع الاقتداء مفسد.
وفي شرح الطحاوي يشتغل أولا بقضاء ما سبقه الإمام بغير قراءة لأنه لاحق ثم يقضي آخر صلاته ولو تابع الإمام أولا جاز ويقضي ما فاته لأن ترتيب أفعال الصلاة ليس بشرط عندنا خلافا لزفر.
(وإلا) أي وإن كان إمامه قد فرغ منها (فهو مخير بين العود وبين الإتمام حيث) أي في مكان (توضأ) وإنما خير لأن في الأول أداء الصلاة في مكان واحد وهو اختيار شيخ الإسلام والإمام السرخسي وهو أفضل كما في الكافي وفي الثاني قلة المشي وهو اختيار البعض (كالمنفرد) أي كما هو مخير بينهما.
(ولو أحدث) المصلي (عمدا) أي باختياره وقصده (استأنف) لأن البناء ثبت على خلاف القياس فاقتصر على مورده فلم يجز البناء في العمد.
(وكذا لو جن) هو من أفعال لم يستعمل إلا مجهولا (أو أغمي) عليه أو احتلم بأن نام في الصلاة نوما لا ينتقض وضوءه أو وجب عليه غسل فيشمل ما إذا حاضت أو أنزل بالنظر أو غيره (أو قهقه) ناسيا أو عامدا لأنه كالكلام وفيه إشعار بأن الضحك غير مانع كما في المحيط (أو أصابته نجاسة مانعة) من الصلاة من غير حدث سواء كانت من بدنه أو غيره كما في المنح.