(وتجب) أي تثبت ولاية الشفعة (بعد البيع) الصحيح أو الفاسد انقطع فيه حق لمالك.
(وتستقر بالإشهاد) والطلب في الحال حتى لو أخر ساعة قبل الاستقرار تبطل الشفعة لأن حقها ضعيف متزلزل فلا بد من الطلب والإشهاد في الحال فإذا أشهد استقر فبعد ذلك لا تبطل بالتأخير.
(وتملك بالأخذ بقضاء أو برضى) والصواب أن يقول وتملك بالقضاء أو الأخذ بالرضا كما في الغرر؛ لأن القاضي إذا حكم يثبت الملك للشفيع من غير أخذ وحاصله أنه ليملك العقار المشفوع بأحد الأمرين إما بالأخذ إذا سلمها المشتري برضاه أو بحكم الحاكم من غير أخذ كما في أكثر المعتبرات تأمل.
(وإنما تجب) أي تثبت الشفعة (للخليط) وهو الشريك الذي لم يقاسم (في نفس المبيع) وهذا بالإجماع (فإن لم يكن) أي وإن لم يوجد الخليط في نفس المبيع (أو) وجد ولكن (سلم) الشفعة (فللخليط في حق المبيع كالشرب) بكسر الشين وهو الشريك الذي لم يخالط (والطريق الخالصين) ثم فسر ذلك بقوله (كنهر لا تجري فيه السفن) أي أصغر السفن مثال للشرب الخاص (وطريق لا ينفذ) مثال للطريق الخاص
حتى إذا كانا عامين لم يستحق بهما الشفعة فالنهر العام عند الطرفين ما تجري فيه السفن كدجلة وفرات وذكر شيخ الإسلام اختلفوا فيه فقيل الخاص ما يتفرق ماؤه بين الشركاء ولا يبقى إذا انتهى إلى آخر الأراضي ولا يكون له منفذ والعام ما يتفرق ويبقى وله منفذ وعامة المشايخ على أنه ما كان شركاؤه لا يحصون واختلفوا فيما لا يحصى من خمسمائة أو مائة أو أربعين أو عشرة وعن أبي يوسف الخاص أن يكون نهرا يسقى منه قراحان أو ثلاثة وما زاد على ذلك فهو عام والأصح أنه مفوض إلى رأي كل مجتهد في زمانه وهو أشبه الأقاويل.
(ثم) تثبت بعد الطريق (للجار الملاصق) أي لجار له عقار واحترز به عما يكون وقفا أو إجارة أو وديعة؛ لأنها لا تثبت فيها لما في التجريد لا شفعة في الوقف ولا بجواره
(ولو بابه في سكة أخرى) والظاهر أن ولو وصلية لكن الأولى أن يقول لو كان بابه في سكة أخرى بدون الواو؛ لأنه إن كان بابه في تلك السكة كان خليطا في حق المبيع فلا يكون جارا ملاصقا فلهذا قال صاحب الهداية وغيره في تفسير الجار الملاصق هو الذي داره على ظهر الدار المشفوعة وبابه في سكة أخرى.
وقال الشافعي لا شفعة بالجوار بل بالشركة في البقعة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الشفعة فيما لا يقسم» وبه قال مالك وأحمد ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «جار الدار حق من غيره» فلا تثبت للجار المقابل إذا كانت السكة نافذة أما إذا كانت غير نافذة فتثبت.
(ومن) مبتدأ (له جذوع على حائطها) أي حائط الدار (أو) من له (شركة في خشبة عليه) أي على الحائط (جار) خبر المبتدإ؛ لأن الجار بهذا المقدار لا يكون خليطا في حق المبيع ولا يخرج عن كونه جارا ملاصقا.
(وإن) كان شريكا (في نفس الجدار فشريك) يقدم على الخليط لكن في التبيين وغيره وإذا كان بعض الجيران شريكا في الجدار لا يقدم على غيره من الجيران لأن الشركة في البناء المجرد بدون الأرض لا يستحق بها الشفعة ولو كان البناء والمكان الذي عليه البناء مشتركا بينهما كان هو أولى من غيره من الجيران انتهى فيلزم التوفيق بينه وبين ما في المتن بأن مراد المصنف بالبناء المكان الذي عليه البناء لا البناء المجرد تدبر.