وفي الاختيار ذهبت دابة رجل ليلا أو نهارا بغير إرسال صاحبها فأفسدت زرع رجل لا ضمان عليها؛ لأنها ذهبت باختيارها، وفعلها هدر، وإن أرسلها ضمن. رجل وجد في زرعه أو داره دابة فأخرجها فهلكت أو أكلها الذئب لم يضمن؛ لأن له ولاية الإخراج وإن ساقها بعد الإخراج ضمن.
(ولا) ضمان (على من سعى إلى السلطان بمن يؤذيه ولا يندفع) عنه (إلا بالسعي) والرفع إليه؛ لأن دفع الإيذاء عن نفسه حقه فلا يلزم الضمان لما أخذه السلطان أما لو كان دفع الإيذاء ممكنا بلا سعاية فسعى إليه فيلزم الضمان (أو) لا ضمان للساعي (بمن يفسق ولا يمتنع لنهيه) أي الساعي لوجوب دفع المنكرات بما أمكن
(ولا) ضمان (على من قال لسلطان) الذي (قد يغرم وقد لا يغرم أن فلانا وجد مالا) هذه الجملة مقول قول (فغرمه شيئا) لا يضمن الساعي لانتفاء التسبيب في هذه الصور بتوسط فعل فاعل مختار.
(وإن كان عادته) أي عادة السلطان (أن يغرم ألبتة ضمن) الساعي لوجود التسبيب.
(وكذا) ضمن الساعي (لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له وبه) أي بقول محمد (يفتى) لكثرة السعاة في زماننا وعند الشيخين لا يضمن الساعي لما مر
وفي التنوير ولو مات الساعي للمسعى به أن يأخذ قدر الخسران من تركته.
(ولو أطعم الغاصب المغصوب مالكه برئ وإن) وصلية (لم يعلمه) أي وإن لم يعلم الغاصب المالك أنه طعامه؛ لأنه عين ماله وصل إليه فلا يضمنه ثانيا
وكذا فيما إذا لبس الثوب المغصوب مالكه خلافا للشافعي
وفي الغرر أمر شخص عبد غيره بالإباق أو قال اقتل نفسك ففعل وجب على الآمر قيمته ولو قال له أتلف مال مولاك فأتلف لا يضمن، استعمل عبد الغير لنفسه وإن لم يعلم أنه عبد أو قال ذلك العبد إني حر ضمن قيمته إن هلك ولو استعمله لغيره لا يضمن.
[كتاب الشفعة]
تناسب الكتابان من حيث إن كلا منهما يفضي إلى تملك مال الإنسان بغير رضاه إلا أن الغصب يصلح شيئا لتملك مال والشفعة لا تجري إلا في العقار فلذلك قدم الغصب مع كونه عدوانا (هي) أي الشفعة لغة فعلة بالضم بمعنى مفعول من قولهم كان هذا الشيء وترا فشفعته بآخر أي جعلته زوجا له فهي في الأصل اسم للملك المشفوع بملك ولم يسمع منها فعل ومن لغة الفقهاء باع الشفيع الدار التي يشفع بها أي تؤخذ بالشفعة كما في القهستاني ومنه شفاعة النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - للمذنبين لأنه يضمهم بها إلى الفائزين.
وفي الشرع (تملك العقار)
وهو الضيعة وقيل ما له أصل من دار وضيعة وما في حكمه كالعلو دون المنقول كالشجر والبناء فإنه من منقول لم تجب الشفعة فيه إلا بتبعية لعقار كالدار والكرم والرحى والبئر وغيرها (على مشتريه بما) أي بالذي أي بالثمن الذي (قام عليه) أي على المشتري (جبرا) أي من حيث الجبر ومعناه اللغوي وهو موجود فيه مع زيادة أوصاف كالتملك وعلى وجه الجبر وقيل هي ضم بقعة مشتراة إلى عقار الشفيع بسبب الشركة أو الجوار وهذا أحسن كما في شرح الكنز للعيني وسببها اتصال ملك الشفيع بالمشتري؛ لأنها تجب لدفع ضرر الدخيل عنه على الدوام بسبب سوء المعاشرة والمعاملة من حيث إعلاء الجدار وإيقاد النار ومنع ضوء النهار وإثارة الغبار وإيقاف الدواب لا سيما إذا كان يضاده كما قيل أضيق السجون معاشرة الأضداد وشرطها أن يكون المحل عقارا سفلا كان أو علوا احتمل القسمة أو لا وأن يكون العقد عقد معاوضة مال بمال وركنها أخذ الشفيع من المتعاقدين عند وجود سببها مع شرطها وحكمها جواز الطلب عند تحقق السبب وصفتها أن الأخذ بها بمنزلة شراء مبتدأ حتى يثبت بها ما يثبت بالشراء نحو الرد بخيار الرؤية والعيب.