(وإن أتلفه) أي الغاصب الجلد المدبوغ بما له قيمة (لا يضمن) عند الإمام؛ لأن تقوم الجلد المذكور قد حصل بمال الغاصب وصنعه فقام حقه فيه ولذا كان له أن يحبسه حتى يستوفي ما زاده الدباغ لما مر أن صنعته متقومة لإنفاقه فيه مالا متقوما فصار الجلد تابعا لها في حق التقوم؛ لأنه لم يكن متقوما قبل الدباغة
ثم الأصل وهو الصنعة إذ المال غير مضمونة عليه بالإتلاف فكذا التابع غير مضمون من غير صنعه.
وفي الباقاني على صدر الشريعة في هذا المحل كلام لكن دفعه ابن الشيخ في شرح الوقاية فليراجع (وعندهما يضمنه مدبوغا إلا قدر ما زاد الدبغ) ؛ لأنه استهلك مالا متقوما للمالك فعليه الضمان
(ولو تلف لا يضمن اتفاقا) لعدم صنعه.
(ومن كسر لمسلم بربطا أو طبلا أو مزمارا أو دفا أو أراق له) أي المسلم (سكرا) بفتحتين اسم للنيء من ماء الرطب إذا غلا واشتد (أو منصفا) هو ما ذهب نصفه بالطبخ وغلا واشتد (ضمن قيمته) صالحا (لغير لهو) ففي البربط يضمن الخشب الصالح للاستعمال وكذا الباقي وفي السكر ونحوه يضمن قيمته صالحا لكونه خلا وغيره (ويصلح بيع هذه الأشياء) عند الإمام؛ لأنها أموال لصلاحيتها لما يحل له به الانتفاع وإن صلحت بما لا يحل فصار كالأمة المغنية والحمامة الطيارة (وقالا لا يضمن ولا يجوز بيعها) ؛ لأن هذه الأشياء أعدت للمعصية فيبطل تقومها وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة (وعليه الفتوى)
لفساد الزمان فيما بين الناس حتى ذكر الصدر الشهيد أن البيت يهدم على من اعتاد الفسق وأنواع الفساد وأنه لا بأس بالهجوم على بيت المفسدين وبإراقة العصير قبل أن يشتد على من اعتاد الفسق وقيل الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب للهو فأما طبل الغزاة أو طبل الحاج أو طبل الصيد أو الدف الذي يباح ضربه في العرس أو يلعب به الصبية في البيت فيضمن بالاتفاق بالإتلاف كما في شرح الكنز للعيني.
(ومن غصب مدبرة فماتت في يده) أي الغاصب (ضمن) الغاصب (قيمتها) بالاتفاق لتقومها وكذا الحكم لو غصب مدبرا فلا فائدة في التخصيص سوى التوطئة والمناسبة لقوله
(ولو) غصب (أم ولد) فماتت في يده (فلا ضمان) عليه عند الإمام لعدم تقومها عنده (خلافا لهما) فإن عندهما يضمن قيمتها لتقومها عندهما وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة.
(ولو شق الزق لإراقة الخمر) التي فيه (لا يضمنه عند أبي يوسف) ؛ لأنه لا يتيسر الإراقة إلا بالشق فيكون مأذونا فيه (خلافا لمحمد) هو أن يقول إن الإراقة ممكنة بدون الشق فيضمن الزق؛ لأنه مال متقوم.
(ولا ضمان على من حل قيد عبد غيره أو) حل (رباط دابته) أي دابة غيره (أو فتح إصطبلها) أي إصطبل دابة الغير (أو) فتح (قفص طير) غيره (فذهب) العبد أو الدابة أو الطير عقيب ذلك الفعل هذا عند الشيخين؛ لأنه تخلل بين فعله والتلف فعل فاعل مختار وهو ذهاب العبد والدابة وطيران الطيور واختيارهم صحيح وتركهم منهم متصور والاختيار لا ينعدم بانعدام العقل فيضاف التلف إلى المباشر دون التسبيب كما في الاختيار (خلافا لمحمد في الدابة والطير) ؛ لأنه فرق بين ذي العقل وغيره ذكر هذا الخلاف صدر الشريعة والمفهوم من الشمني وغيره أن الخلاف في الطير؛ لأنه قال وعن محمد يضمن في الطائر سواء طار من فوره أو مكث ساعة ثم طار؛ لأن الطائر مجبول على النفار قيدنا بالذهاب عقيب الفتح؛ لأنه لو مكث ساعة ثم ذهب لا يضمن عندنا وعند الشافعي خلافا لمحمد في رواية